التخطيط تستعرض دليل التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي سبق وأتاحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتم إعداده بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، لتكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يهدف الدليل إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول عام 2030 مقارنةً بمعدل يبلغ حاليًا 14.3%.

وأضافت أنّ الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولويةً قصوى لدمج الخطة المستجيبة للفئات الاجتماعية في البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، ومتابعة وتقييم الأثر التنموي لها في جميع القطاعات، ومنح أولوية لتمويل المشروعات التي تراعي هذه الفئات، مؤكدة أنّه «أول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية».

وعن أهمية الدليل، أوضحت السعيد أنّها تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، فضلًا عن تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعمل المرأة في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وتحديد مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها متابعة مستوى الإنجاز المحقق على مستوى كافة القطاعات ذات الصلة.

مراجعة تشريعات المرأة والطفل وذوي الإعاقة

وأضافت السعيد أنّه جرى مناقشة ومراجعة التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلا تنمويا، و146 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات، موضحة أنّ الدليل يتناول بشكلٍ مُفصّل الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، من خلال مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وأهدافه، والآثار المتوقعة من تطبيقه، والأدوات الفنية التي تستخدم في إطار التخطيط المستجيب للنوع، والآليات المُتبعة لدمج هذا المفهوم في كل مراحل البرامج والمشروعات التنموية، كما يستعرض التجارب الدولية ذات الصلة، لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يتضمن الدليل كذلك التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعاً (التعليم، الصحة، الزراعة والري، الإسكان، النقل، التنمية المحلية، الصناعة والاستثمار والتمويل، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الخدمات الثقافية والرياضية، الإعلام).

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات، وضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وشملت الجهود تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية، حيث جرى إنشاء الوحدات بالتعاون والشراكة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم دعم متكامل في حالات العنف ضد النساء من خلال طاقم طبي مدرب أدوات كشف، إلى جانب توفير معلومات وإعداد ملفات متكاملة عن الحالات وإحالتها إلى جهات الدعم النفسي والقانوني والخدمات الاجتماعية إذا استلزم الأمر، كما جرى إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.

وتناولت السعيد بالحديث مبادرة صحة المرأة والتي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف المبادرة 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من حدة تأثيرات الجائحة: إتاحة التمويل متناهي الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.

لتحميل دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال الرابط: https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=104&lang=ar