«الرقابة على الصادرات» تؤسس وحدة لدعم المصدرين لتحقيق خطة الـ100 مليار
الرقابة على الصادرات تؤسس وحدة لدعم المصدرين
قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنشاء وحدة لدعم المصدرين داخل الهيئة في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية، والوصول بها إلى 100 مليار دولار.
وأصدر المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار بإنشاء وحدة دعم المصدرين بالهيئة، وقال إن الوحدة تستهدف مواجهة المعوقات التى تواجه المصدرين، وكذلك دراسة مقترحاتهم التي تساهم في تحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية 100 مليار دولار.
دراسة شكاوى المصدرين
وبحسب بيان هيئة الرقابة على الصادرات، فإن الوحدة الجديدة تختص بعدد من الملفات، على رأسها بحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المصدرين، والتعامل المباشر والفوري مع معوقات القطاع التصديرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يتضمن دور الهيئة التواصل الفعال والفوري مع المصدرين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة وتذليل العقبات التى تواجه قطاع التصدير، ومن المقرر أن تعمل الوحدة على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة لمساعدةالمصدرين بما يحقق أهداف إنشائها.
وقال النجار، إنّ الوحدة ستعمل على المتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل واقتراح آليات مناسبة لمنع تكراره، وإتاحة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لمساعدتهم فى دراسة الأسواق العالمية.
مبادرات دعم الصادرات
وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تحقيق زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وهي الخطة التي سبقها قيام الحكومة بعقد لقاءات مكثفة مع المصدرين، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات المصرية، على رأسها مبادرة «السداد الفوري» الخاصة بسداد متأخرات دعم الصادرات.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية أعلى معدلاتها، من حيث القيمة، بنحو 31 مليار دولار، وهي القيمة التي تعد الأعلى على الإطلاق، نتيجة فتح أسواق جديدة للمصدرين، وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.