أصل الديوان| مجلس الدولة.. قصر الأميرة فوقية شاهد على إلغاء الملكية
أصل الديوان| مجلس الدولة.. قصر الأميرة فوقية شاهد على إلغاء الملكية
- مجلس الدولة
- الملك فاروق
- قصر الأميرة فوقية
- إلغاء الملكية
- مجلس الدولة
- الملك فاروق
- قصر الأميرة فوقية
- إلغاء الملكية
«دوام الحال من المحال»، مثل مصري يلخص قصة افتتاح فاروق آخر ملوك مصر، لمجلس الدولة بالدقي عام 1947، بصحبة أعضاء مجلس الدولة آنذاك، ليصبح المكان نفسه بعد 5 أعوام، مسرحا لكتابة وثيقة تنازل فاروق عن العرش وإلغاء الملكية في مصر.
معلومات عن قصر الأميرة فوقية.. مجلس الدولة حاليًا
يعد قصر الأميرة فوقية المطل على نيل الدقي هو المقر القديم لـ مجلس الدولة، تم بنائه في الأساس خصيصًا للأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد، التي ولدت من زوجته الأولى الأميرة شويكار، في 6 أكتوبر عام 1897، بقصر الزعفران بالقاهرة، وهي الثانية من أبناء الأميرة شويكار، الزوجة الأولى لأبيها الملك فؤاد.
بعد أن تزوجت الأميرة فوقية من محمود فخري باشا، أنجبت ابنا واحدا يدعى «أحمد»، ثم باعت القصر الذي تمتلكه في منطقة الدقي لأختها الأميرة فائقة حتى تعيش فيه رفقة زوجها فؤاد أحمد صادق وذلك بعد عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950.
وبعد أن عاشت الأميرة فوقية في مصر غادرتها إلى زيورخ في سويسرا، وعاشت هناك في عزلة بفدق في زيوريخ، حتى توفيت في العام 1974، ووقتها سمح الرئيس الراحل أنور السادات بأن تدفن بمصر.
تم مصادرة قصر الأميرة فوقية ضمن أملاك الأسرة المالكة في مصر، وتحول القصر إلى مقر لمجلس الدولة بالدقي، حيث كان في السابق مقرًا لمكتب المستشار السنهوري الذي يعد من قامات القانون المصري والعربي وثاني رئيس لمجلس الدولة المصري.
وشيد مجلس الدولة مقرًا جديدًا في العام 1994، إلى جوار القصر، وجرى ترميم القصر وأعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحه بعد الترميم والتجديد، وذلك في العام 2015.
أحداث مرتبطة بقصر الأميرة فوقية
وعن أبرز الأحداث في هذا القصر، قال مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار لـ «الوطن»: «شهد هذا القصر مجموعة من الأحداث الهامة من بينها كتابة هبة ثلاثين فدانا بأبي قير من الأمير سعيد طوسون وأمينة هانم طوسون لوزارة الحربية والبحرية لإنشاء الكلية البحرية الملكية فى أكتوبر 1951».
كما شهد المكان كتابة مسودة تنازل الملك فاروق عن العرش، في يوليو 1952 برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري، وسليمان حافظ، وحيد رأفت، وجرى تحديد طريقة تولي الأوصياء على العرش سلطتهم الدستورية أثناء حل مجلس النواب تطبيقا للمادة 52 من دستور 1923.
