المشدد 10 سنوات لـ3 قيادات بـ«هندسية بنها» بسبب رشوة مليون جنيه
محكمة بنها
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لمدير الإدارة الهندسية وكبير مهندسي التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، كما قررت المحكمة عزلهم من وظيفتهم بتهمة تلقي رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات لاستخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها، مملوكة لإحدى الشركات الاستثمارية.
تفاصيل رشوة المليون جنيه
كانت الرقابة الإدارية في القليوبية، تلقت بلاغا من صاحب إحدى الشركات يفيد بأنّ مهندسة بمجلس مدينة بنها طلبت رشوة مليون جنيه منه، نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.
وعلى الفور تم إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة، واتفق المبلغ مع المهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين، وأثناء ذلك تم ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه، واعترفت باتفاقها على أنّ مبلغ الرشوة لها ولمدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.
ضبط المتهمين بالرشوة
وتوجهت قوة أمنية وألقت القبض على المتهمين وهم «س. ع. ف» مدير الإدارة الهندسية، و«ع. ع. ا» مدير إدارة التنظيم، و«س. ا. ج» مهندسة التنظيم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
استمرار حبس تاجرتي مخدرات
وفي سياق آخر، أمرت محكمة جنايات الخانكة بقبول استئناف النيابة على قرار غرفة المشورة، بإخلاء سبيل تاجرتي مخدرات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وأمرت مجددا باستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية.
وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بضبط سيدتين بحوزتهما مخدرات وأقراص مخدرة ومبلغ مالي، وإحداهن مصابة بجرح طعني فى المستشفى.
وانتقلت أجهزة الأمن وجرى ضبط المتهمتين، وهما «ن. ف. ع» و«ف. ا. س»، 42 عاما، مصابة بجرح طعني وجاري إسعافها، وضبط بحوزتهما حقيبتي يد خاصة بالمصابة، وبها طربتين حشيش، والحقيبة الثانية ملك المتهمة الأولى وبها 200 قرص مخدر ومبلغ مالي 11 ألفا و280 جنيها، وألقي القبض على المتهمة الأولى والتحفظ على الثانية بالمستشفى.
وكشفت تحريات مباحث مركز الخانكة عن أنّ المتهمتين تاجرتي مخدرات، وأنّهما تشاجرتا بسبب الخلاف على مبلغ مالي بينهما من تجارتهما في الحشيش، فطعنت إحداهن الثانية بالسكين، وفي محاولة لإسعافها نقلتها للمستشفى، وتوجها وبحوزتهما حقيبتي يد وبهما المخدرات فضبطتهما أجهزة الأمن.
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء التجديد أمر القاضي الجزئي إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، إلا أن النيابة قررت الاستئناف على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيلهما فقررت المحكمة قبول الاستئناف واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية.