القوي العاملة والعمل الدولية يطلقان خطة تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2022، حيث أطلق وزير القوى العاملة ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وقرر المجلس القومي للأجور بحضور وزير القوى العاملة نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات للحد الأدنى للأجور يُطرح على موقع المجلس والقوى العاملة الأسبوع المقبل، كما بحث التعاون المشترك مع وفد «هواوي مصر»، وقرر مد أجل استلام المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية.
الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل
أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بإحدى الفنادق الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير القوي العاملة إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة، حيث تعد الخطة الوطنية هي خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.
اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد
وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها .
نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات من تطبيق الأدنى للأجور
وخلال الاجتماع اتفق المجلس على نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .
كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح .
الوزير يدعو اتحادات العمال وأصحاب الأعمال إلى حوار مجتمعي
ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى حوار مجتمعي فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، في إطار تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وزيادة النمو في ظل الظروف الحالية .
وقرر وزير القوى العاملة ، مد أجل استلام تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية لـ 15 في المرحلة الأولي إلى 24 أبريل الجاري، والتصنيفات النقابية لـ 14 في المرحلة الثانية إلى تاريخ 9 مايو 2022، علي أن يسري ذلك علي ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 تيسيرا علي المنظمات النقابية العمالية في اتاحة الوقت الكافي لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.
ويلزم القرار المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك في الموعد المذكور.
تطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية
كما بحث وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، و«مابن»، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة «هواوي تكنولوجيز مصر»، والوفد المرافق له، سبل تقدم الأعمال التنسيقية والتعاونية مع الوزارة وسبل تطويرها الفترة المقبلة.
في مستهل اللقاء رحب الوزير، بوفد الشركة الحضور، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي مصر في العديد من مجالات عمل الوزارة، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .
وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له، من أجل تحقيق آداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة.
تسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية والتي ساهمت في دفع الاقتصاد القومي المصري، والتحول إلى الرقمنة الكاملة في تقديم الخدمات للمواطنين، كما تدعم تلك الشركات بكافة السبل التي أتاحتها القوانين واللوائح التنفيذية لها، وكذلك الحفاظ على العمالة المصرية العاملة بداخلها، وتحديد العمالة الأجنبية وفق النسب التي حددها القانون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي ، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة، حيث قدمت خدماتها من خلال أكاديمية هواوي إلى 20 ألف شاب، تم اعتماد 8000 شاب منهم داخل الشركة، وتوظيف 100 شاب من خريجي التدريب لدعم بعض الوظائف التخصصية داخل الشركة.
ووجه وزير القوي العاملة، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها إن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم منذ سنتين ومازالت حتى الآن، وتركت أثارها الاقتصادية والاجتماعية بصمات عميقة علي العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية، وفي الاقتصاد غير المنظم، والانخفاض غير المسبوق في النشاط الاقتصادي وساعات العمل، ما هي إلا رسالة للبشرية توضح للجميع الدور الحاسم لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لبناء نظام صحة وسلامة مهنية قوي ومرن في آن واحد لحماية العمال وأسرهم والمجتمع ككل، في الطوارئ والأزمات.
كما هنأ وزير القوى العاملة، الفريق أول محــــمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وتقدم بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.
توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث
وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف»، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهري أبريل ومايو 2022.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وأسيوط، وقنا، والمنوفية، وسوهاج، والجيزة، والبحر الأحمر» .
كما وجّه وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وتابع سعفان، دورات التدريب التي تم تنفيذها ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات «الفيوم وسوهاج والقاهرة»، وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة.
تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للسيدات العاملات
كما وجه وزير القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للسيدات العاملات، بضرورة ممارسة حقهم فى الترشح فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية دورة 2022 – 2026 ، والمشاركة في العمل النقابي باعتبارها نبض التنظيم النقابي المصري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كافة الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في العمل في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها.
وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ورشة عمل بعنوان «المرأة العاملة .. نبض التنظيم النقابي»، وذلك بمقر نادى نقابة النقل البري بالمحلة الكبري، بحضور ياسر عيد وكيل المديرية، والسيد الشرقاوي مدير منطقة عمل المحلة الكبري، وزاهية السبخي مدير إدارة المرأة بالإسكندرية، ومجموعة من السيدات العاملات أعضاء اللجان النقابية العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج، وتعاون غزل المحلة الكبري، والإصلاح الزراعي، وتفتيش الري، وموظفات مجلس مدينة المحلة الكبري، وموظفي مكاتب البريد المصري.
تعيين 27610 شاباً منهم 392 «قادرون باختلاف» في 7 محافظات
كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 27610 شاباً منهم 392 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «الإسماعيلية، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، القاهرة، السويس، القليوبية»، بلغت مليون و 39 ألفاً و813 جنيهاً، والتفتيش على 2765 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 9153 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9153 عاملا.
وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الزام مواطن لبناني يدعي «ب.ل.أ»، بدفع 35 مليون ليرة لبناني، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من المصري «أ.ف.أ.أ»، لغرض استقدام اثنين من أقاربه للعمل فى لبنان، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري «أ.ف.أ.أ»، الذي قام بتسليم مبلغ 4000 دولار للمواطن اللبنانى بغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان.
كما عقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو لقاءات موسعة مع جانب كبير من بعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا في مجالات العمل المختلفة، وذلك للاستماع إلي مطالبهم، والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام قوانين الدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.
وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى أبوظبي يكشف أن دولة الإمارات حددت خطوات تجديد تأشيرة الإقامة وإجراءات جديدة بشأن السفر ومدة الإقامة والأوراق المطلوبة، حيث توفر الحكومة فترة سماح مدتها 30 يومًا للإقامة القانونية داخل الحدود السياسية للدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، ويجب بعد ذلك تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء هذه الفترة من أجل تجنب الغرامات أو العقوبات.