«التجارة» تحذف قوائم الشركات غير المؤهلة للتصدير من موقعها الإلكتروني
القرار 43 ينظم عملية التصدير إلى مصر
حذفت وزارة التجارة والصناعة قوائم الشركات غير المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية وفق القرار 43 لسنة 2015، من الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لها، وذلك عقب ما أثير حديثًا بشأن وقف منتجات لشركات عالمية كبرى.
قواعد الإفصاح
ورغم نشر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قوائم الشركات بشكل دوري، ضمن قواعد الإفصاح والشفافية، التي تتبعها في التعامل مع الشركات العالمية المصدرة إلى مصر، ومنظمة التجارة العالمية، إلا أنَّ الشركات تفاجأت بحذف القوائم التي كان يتمّ تحديثها، لمعرفة الشركات الملتزمة بالمعايير الخاصة بالتصدير لمصر وفقا للقرار 43.
لا وقف للاستيراد
وعلمت «الوطن» أنَّ ما أثير بشأن منع استيراد منتجات لعلامات تجارية كبرى كان وراء قيام وزارة التجارة بحذف القوائم كاملة، إذ اعتبرت أنَّ إتاحتها تسبب في إحداث بلبلة في السوق، وقال مصدر بالوزارة لـ«الوطن» إنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن منع استيراد منتجات من الخارج في سياق القرار 43، وأن وقف أو شطب الشركات يكون مرتبطًا بعدم التزام تلك الشركات بالمعايير الخاصة بالتصدير لمصر، أو عدم إتمامها الأوراق المطلوبة، أو ربما انتهاء شهادة الصلاحية.
وكانت قوائم وزارة التجارة أظهرت في أول أبريل الماضي عن شطب أكثر من 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية، وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي حددها القرار رقم 43 لسنة 2015، وكان من بينه بعض الشركات العالمية.
ووفقا لأحدث قائمة نشرتها الوزارة قبل الحذف مؤخرًا، فقد تنوعت جنسيات الشركات بين الأمريكي والإماراتي، والصيني، والإيطالي، والكوري، والألماني.