خبير: 5 أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

07:45 م | الخميس 05 مايو 2022

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري في 19 مايو الجاري، والذي سيحدد أسعار الفائدة، وسط توقعات وتكهنات برفعها بنحو 1 أو 2%، بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفعها 0.5% في اجتماعه الأخير.

ووسط هذه التكهنات، التي تشير إلى أن المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، هناك توقعات بتثبيتها لعدة أسباب ذكرها الدكتور محمدالكيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء.

التضخم لا يزال في الحدود الآمنة

يتوقع «الكيلاني» أن القرار الأقرب في اجتماع المركزي المصري في 19 مايو الجاري هو تثبيت سعر الفائدة، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم لا يزال في الحدود الآمنة وليس هناك تضخم مستورد، أو نتيجة لزيادة المعروض النقدي.

شهادات الادخار محفز للإيداع النقدي

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء لـ«الوطن»، أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، هي وعاء ادخاري ممتاز، ساهم في تحفيز حزم الإيداع النقدي، ما أدى إلى اضطراب الثقه في المضاربة الدولارية، وفي المقابل عزز من التعامل بالفائدة الجديدة.

الأموال الساخنة

وفيما يتعلق باستثمارات الأجانب أوما يعرف بـ«الأموال الساخنة»، يقول الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن التغلب عليها وتعويضها عن طريق حزم مالية سريعة، مثل المحفزات المالية، والطروحات الجديدة في البورصة، وكذلك عمليات التنقيب عن البترول أو الغاز.

الاستثمارات الخليجية

وأوضح «الكيلاني»، أن الـ22 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية تعزز الثقة في الاستثمار الداخلي، وتوطن الثقة أيضا على المستوى الدولي، فضلا عن طلب مصر قرضا تكميليا لتحفيز الاقتصاد الهيكلي، علاوة على قرار وقف إيداعات الدولار مجهولة الهوية والمصدر.

تخفيض الاستيراد

من الأسباب التي تدفع إلى تثبيت سعر الفائدة، تخفيض الاستيراد بشكل نوعي ونسبي لبعض السلع غير الضرورية وغير الأولية، بحسب «الكيلاني».

ويرى «الكيلاني»، أن كل الأسباب السابقه تجعل البنك المركزي مطمئنا، خاصة أن هناك تشجيعا للصناعة والاستثمار، وتداعيات رفع الفائدة كسياسة نقدية وسياسة مالية كتبعية للفيدرالي ليست مجدية في هذا التوقيت.