البنوك تجتمع الأحد لإعلان أسعار الفائدة على الحسابات والقروض والودائع
البنوك تجتمع الأحد لإعلان أسعار الفائدة على الحسابات والقروض والودائع
- أسعار الفائدة الجديدة
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- الأوعية الإدخارية
- عوائد الشهادات
- البنوك المحلية
- أسعار الفائدة الجديدة
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- الأوعية الإدخارية
- عوائد الشهادات
- البنوك المحلية
تجتمع لجان الأليكو في البنوك العاملة بالسوق المحلية اعتبارا من الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء قرار البنك المركزي المصري الصادر مساء الخميس أمس، عن لجنة السياسة النقدية بتحريك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
«مصادر»: إعلان البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة الجديدة
فيما كشفت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه من المتوقع أن تعلن البنوك أسعار الفائدة الجديدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الحسابات الجارية والتوفير والودائع وشهادات العائد المتغير، خلال اجتماعها الدوري الأحد المقبل.
وتابعت المصادر في تصريحاتها، أنَّ قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس أمس، برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحد بنحو 200 نقطة أساس، سيترتب عليه زيادات على الأوعية الإدخارية بالبنوك مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير، وكذلك القروض.
تعرف على أسعار الفائدة الجديدة.. بعد قرار المركزي بالزيادة 2%
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتمعت أمس الخميس، وقررت رفع الفائدة على الجنيه بنسبة 2%، لتسجل أسعار الفائدة الجديدة على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة، 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.
يأتي ذلك تماشيا مع توجهات البنوك المركزية العالمية نحو تبني سياسات نقدية انكماشية تهدف إلى كبح جماح مستويات التضخم غير المسبوقة، والتي غذاها الصراع الروسي الأوكراني، ومن قبله أزمة سلاسل التوريد وانقطاع الإمدادات العالمية على خلفية أزمة الوباء العالمي وتداعياتها.
وتعاني في الوقت الحالي الاقتصادات الكبرى من أزمة تضخم طاحنة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد مستويات غير مسبوقة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية لم تمر على البلاد منذ 40 عاما، ليضطر الاحتياطي الفيدرالي تحت وطأة الأزمة إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار لامتصاص آثار التضخم الاقتصادية، في خطة تستهدف زيادة 3% بنهاية 2022.
