خبير يشرح عقوبات «المستريحين».. وخريطة انتشار الظاهرة في المحافظات
عمليات النصب تبدأ من 3 ملايين جنيه وتصل إلى مليار حسب مشروعات المستريح
د.حمدي عرفة خبير التنمية المحلية
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير التنمية المحلية، أن ظاهرة النصب على المواطنين، بالحصول منهم على الأموال الخاصة بهم بدعوى الاستثمار فيها، والمعروفة بظاهرة «المستريح» يعاقب عليها القانون، بعقوبات وفقا لمواد القانون رقم 46 لسنة 1988.
وأوضح «عرفة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن المادة 21 من هذا القانون تنص على التالي «كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين7 و19 من هذا القانون ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».
عرفة: تلقي الأموال يخضع لقانون الشركات وعقوباتها غرامة وحبس
وأضاف خبير التنمية المحلية أن عملية تلقي أموال من المواطنين، تخضع لمواد قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لعام 1988، حيث تنص المادة رقم 1.
مسؤولية المحافظين وقيادات الإدارة المحلية
وأكد خبير التنمية المحلية أن الجهات المسؤولة عن مواجهة ظاهرة «المستريح» هي: المحافظون وقيادات الإدارة المحلية ومديرو الأمن والإدارة العامة للمباحث والنيابة العامة التي ترد إليها البلاغات وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وكل وزارة على حسب نشاط المستريح.
وتابع «عرفة» قائلا إن أكثر المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة « المستريح» وفقا للإحصاءات المعلنة، أسوان والشرقيه والغربيه والجيزه والبحيرة والبحر الاحمر والدقهلية، بينما جاءت محافظة القاهرة الاقل تعرضا للظاهره، لافتا إلى أن عمليات النصب تبدأ من 3 ملايين جنيه وتصل إلى مليار حسب مشروعات المستريح.