توصية برلمانية بتشكيل لجنة لمراجعة مستحقات أصحاب المعاش المبكر قبل 2019
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، توصية بضرورة إعادة تشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية، لدراسة موقف أصحاب مشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون.
وأكدت اللجنة في نهاية اجتماعها، ضرورة وضع برنامج زمني للانتهاء من الدراسة، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.
حل مشكلة المعاش المبكر
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم رقم 79 لسنة 1975، وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية مقترح النائب أشرف رشاد بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذة الأزمة والوصول إلى حلول لأصحاب هذة المشكلة من أصحاب المعاش المبكر.
وقال: «أنا مع فكرة أننا نقعد نتكلم ونبحث الحل، والحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة».
واستطرد سعفان: «نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي وأخرجت عامل عندي من الوزارة قولت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته»، لافتا إلى أن الفكرة التي طرحها النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرفا فيها رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية».
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة من بعد يناير 2020 بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان.
وتابع: «اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء».