التحالف الوطني للعمل الأهلي: تخصيص مليار جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فلسفة التحالف فيما يخص التمكين الاقتصادي مشهرة منذ أول يوم لانطلاقه، والجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف تعمل على ملف التمكين الاقتصادي بالفعل، كملف رئيسي وأساسي في التنمية، لافتة إلى أن التنمية بمفهومها الشامل هى مجال عمل التحالف من أجل مساعدة المواطن، في توفير مصدر دخل مستدام يمكنه من تحقيق الامان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لسنوات طويلة.

تدريب المواطن ضمن التمكين الاقتصادي 

أوضحت «طلعت» في مداخلة هاتفية لـ«اكسترا نيوز»، أن التحالف ينظر للتمكين الاقتصادي نظرة طموح وأمل، بما يؤكد ضرورة تدريب المواطن، وجعله قادرا على الكسب وتوفير احتياجاته، من خلال التدريب الجاد وتحقيق استدامة في الرزق، لذلك كان محور التمكين الاقتصادي من اهم المحاور في خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بالتحالف وجرى تخصيص ميزانية للمحور تجاوزت المليار جنيه من الموازنات الخاصة بأعضاء التحالف.

وأشارت «طلعت» إلى أن آليات التمكين الاقتصادي التي يعمل على التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي تختلف وتنقسم وتتنوع بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب أكبر عدد من الأسر، مضيفة أن التحالف بدأ بالفعل في عقد شراكات مختلفة مع مبادرات اخرى لتنمية المهارات والقدرات وتدريب الشباب والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة على انواع مختلفة من المشروعات وفقا للتنوع الجغرافي والثقافي.

التمكين الاقتصادي الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع المحلي 

وأكدت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن خطة التمكين الاقتصادي الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع المحلي وإعادة التراث في الصناعة والحرف اليدوية بما يحقق انعكاسا كبيرا على الاقتصاد الكلي للدولة، لافتة إلى أن التمكين يرتبط بشكل مباشر بالتدريب ليحسن المواطن استغلال الدعم الذي يتلقاه من الدولة أو المؤسسات، على أن يجرى التدريب من خلال المؤسسات أعضاء التحالف بما لها من خبرات اقتصادية وتدريبية كبيرة.

وأردفت: «ندرس احتياجات المواطن من ذوى الهمم ومهاراتهم لنوفر له المشروع المناسب وندربه على تنفيذه، بما يعود بالنفع على اسرة ذوى الهمم بالكامل ومنها مشروعات الأكشاك أو محلات السوبر ماركت الصغيرة التي يمكن تطويرها مع الوقت من قبل الأسرة، وانتهينا من التراخيص ودراسة أماكن التنفيذ لتوفر الدخل للأسرة بالكامل».