«العمل الدولي» يعتمد معيارا جديدا بالتلمذة الصناعية ويعدل اتفاقية بحرية
«العمل الدولي» يعتمد معيارا جديدا بالتلمذة الصناعية ويعدل اتفاقية بحرية
اختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المئة، التي استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).
وشارك وفد حكومة مصر في الجلسات الختامية للمؤتمر، بحضور آمال عبدالموجود وكيل وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وهلال مأمون، مدير عام إدارة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.
أهمية الحوار الاجتماعي
وأصدرت لجنة التشغيل استنتاجاتها، حيث أكدت ضرورة تعزيز الأطر الشاملة لسياسات العمالة وتكييفها وتنفيذها، وأهمية الحوار الاجتماعي، ومساعدة مكتب العمل الدولي الدول الأعضاء عند طلبها في تعزيز السياسات والبرامج.
تعديل اتفاقية العمل البحري
واعتمدت لجنة الشؤون العامة قرارا بتعديل اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف والإعادة إلى الوطن، فضلا عن أماكن الإقامة وتسهيلات الترفية، والرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر، وحمايه الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، والتعديلات الخاصة بالغذاء وتقديم الوجبات.
واعتمد المؤتمر معيارا جديدا بشأن التلمذة الصناعية في شكل توصية، يرمي إلى تعزيز وتطوير التلمذة الصناعية الجيدة الذي من شأنه أن يفضي إلى توفير العمل اللائق، وأن يسهم في استجابة فعالة ورادعة لمواجهة التحديات الحالية، وأن يقدما فرص تعلم متواصل لتحسين الإنتاجية، وأن يلبي احتياجات المتتلمذين وأصحاب العمل وسوق العمل الحالية والمستقبلية.
تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التلمذة الصناعية
وأكد المعيار أنّه للدول الأعضاء أن تفي بأحكام التوصية من خلال القوانين واللوائح الوطنية والثقافية الجماعية والسياسات والبرامج، وغير ذلك من التدابير التي تتماشى مع القوانين والممارسات الوطنية، وينبغي للدول الأعضاء بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين أن تتخذ تدابير لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة.
واعتمد المؤتمر القرار المقترح والاستنتاجات التي قدمتها لجنة المناقشة العامة: «العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، من أجل صدور تعريف عالمي للعمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد استنتاجات اللجنة التي ركزت على 5 محاور: «مقدمة عن العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضع تعريف عالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المبادئ التوجيهية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، دور الحكومات والشركاء الاجتماعيين، ودور مكتب العمل الدولي».
كما اعتمدت لجنة تطبيق المعايير استنتاجات حالات الدول المدرجة علي قائمة الحالات الفردية القصيرة التي تم مناقشة حالتها أثناء انعقاد اللجنة، والتي ناشدت اللجنة الدول التالية لقبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية وهي: الإكوادور ونيكارغوا عن تطبيق الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والعراق عن تطبيق الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وقررت لجنة تطبيق المعايير في استنتاجاتها، إدراج فقرة خاصة في تقريرها بشأن حالات دولتي ميانمار وبيلاروسيا عن تطبيق الاتفاقية 87، كما حثّت اللجنة دولة الصين على قبول بعثة استشارية فنية لتقييم الوضع في الصين.
