اجتماع اللجنة الاستشارية التنسيقية لتوفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي

في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز الحق في التنظيم، واستكمالا للنهج الذي يتبعه المجلس والقائم على التنسيق والتشاور المستمر مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل الأهلي وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي، عقد المجلس الاجتماع الأول للّجنة الاستشارية التنسيقية المعنية بمتابعة ودعم إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي مع أحكام القانون 149 لسنة 2019، والتي تم تشكيلها بمبادرة مشتركة بين الجانبين.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمد ممدوح مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد نزيه مدير عام المؤسسات الأهلية بالوزارة.

تمكين مؤسسات العمل الأهلي من توفيق أوضاعها

كانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان نسقت مع وزارة التضامن لتشكيل اللجنة الاستشارية بهدف دعم جهود الوزارة لتمكين مؤسسات العمل الأهلي من توفيق أوضاعها من خلال التطبيقات الالكترونية والتواصل مع إدارات التضامن بالمحافظات، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وستعمل اللجنة الاستشارية على توفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الأهلية.

دعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي

وتم الاتفاق على قيام اللجنة الاستشارية بعقد عدة جلسات تشاور مع المسئولين عن منظومة توفيق الأوضاع والاتحادات الإقليمية والنوعية وخبراء العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة والتعاون في تذليل أية عقبات ومعالجة التحديات التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون واللائحة التنفيذية، كما يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.