خبير تشريعات رقمية: مصر لديها القوانين الحاكمة للأمن السيبراني
خبير تشريعات رقمية: مصر لديها القوانين الحاكمة للأمن السيبراني
- التشرعات
- القوانين
- التكنولوجيا
- الاتصالات
- أمن المعلومات
- التشرعات
- القوانين
- التكنولوجيا
- الاتصالات
- أمن المعلومات
قال الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وخبير التشريعات الرقمية، إن الحديث عن أمن المعلومات يعني الحديث عن منظومة متكاملة، بما في ذلك الجزء المرتبط بالموارد البشرية، مع ضرورة تحقيق الحد الأدنى اللازم لحماية المعلومات وفقاً للمعدلات التي يمكن الاستناد إليها لحماية الأصول المادية وغير المادية.
التكنولوجيا تتطور بشكل يومي ولحظي
وأضاف «حجازي»، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'22، أنه بالنسبة للتشريعات الحاكمة للأمن السيبراني، فقد أوضح أن مصر لديها القوانين التي تحقق الحد الأدنى من الحماية واستمرارية الأعمال، مؤكدا أن القانون دائماً ما يكون مادة جافة صعبة التعديلات بينما التكنولوجيا تتطور بشكل يومي ولحظي.
إدخال مجموعة نصوص قانونية تفرض بعض الالتزامات على مُقدمي الخدمات المختلفة
وتابع حجازي، أن معظم الأمور الفنية والتكنولوجية يتم وضعها في اللوائح التنفيذية لكي يسهل تطويرها مع تطور الأنظمة بشكل مستمر، وتم إدخال مجموعة من النصوص القانونية التي تفرض بعض الالتزامات على مُقدمي الخدمات المختلفة لكي تضمن حماية أمن المعلومات في البنى التحتية الحيوية مثل الكهرباء والتعليم وغيرها.
وشدد خبير التشريعات الرقمية على ضرورة أن تمتلك كل جهة سياسة حمائية وخطط لاستمرارية الأعمال من خلال كوادرها البشرية المتخصصة، وذلك على صعيد قانون مكافحة جرائم أمن المعلومات، وبعد مرور سنوات من تطبيق القانون وتطبيق اللائحة فإن الأمر بحاجة إلى إعادة نظر لتطوير بعض البنود لمواكبة التطورات المستمرة في مجال أمن المعلومات.
الجزء المرتبط بالتكنولوجيات الناشئة يشهد قصوراً في التنظيم القانوني بشكل كبير جداً
وقال إن الجزء المرتبط بالتكنولوجيات الناشئة يشهد قصوراً في التنظيم القانوني بشكل كبير جداً، حيث لابد من إيجاد إطار عمل فليس من المعقول التحرك نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دون وجود ضوابط لمسئوليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتي تكون بحاجة لتحديد المسئوليات بين شركة التطوير وجهات الطلب وجهات الاستخدام نفسها، مطالباً بإيجاد إطار تنظيمي متوازن، بحيث لا يكون خانقاً للاستثمار.
