ختام فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية
ختام فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية
- التنمية المحلية
- التدريب
- الصادرات
- أفريقيا
- الهجرة غير القانونية
- التنمية المحلية
- التدريب
- الصادرات
- أفريقيا
- الهجرة غير القانونية
تحت عنوان «الاتحاد الأوروبي ودوره فى تسريع التنمية» اختُتمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فى الفترة من 12-21 يونيو 2022، بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية.
ويأتى اختيار موضوع الحلقة النقاشية، التى أدارها السفير عمرو أبو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة الخارجية، فى ضوء التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.
الشراكة بين التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي
وأشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون والشراكة القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة فى عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة واعتباره شريك تنموى هام في أجندة عمل الوزارة، مؤكدا أن هذه الشراكة من شأنها دعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية.
اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبى
وأكد السفير عمر أبو عيش خلال الحلقة النقاشية أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجالات مختلفة منها الحوار السياسي والدعم لاقتصادي والتبادل التجاري والزراعة ومكافحة الإرهاب وتداعيات كورونا على الصحة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبى أكبر شريكيين تجاريين حيث تمثل مصر 2,7%من حجم واردات الاتحاد الأوروبي.
وأشار السفير عمر أبو عيش إلى ن مصر هي بوابة أفريقيا لكل من يريد الاستثمار بها وأحد أهم الضمانات الفعالة للاتحاد الاوروبي للتوسع في مشاركة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بها فهي تمثل نقطة انطلاق للقارة الأفريقية، وتتبني الحكومة المصرية سياسات فعالة في التوسع بمجالات التعاون مع القارة الأفريقية خاصة في مجال الهجرة غير القانونية والتعامل مع اللاجئين.
وأضاف أن حجم صادرات مصر لافريقيا وصلت 3,8 مليار يورو في 2020 وتبلغ الاستثمارات المصرية 11,3 مليار دولار في العديد من المجالات اهمها البناء وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والكيماويات.
