حكم نهائى يتصدى لظاهرة إطلاق النار في الأفراح: تنشر الفوضى وتوسع دائرة العنف

أصدرت المحكمة الإدارية العليا شهادة في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بنائب برلماني سابق في إحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات، ما تسبب فى وفاة طفل في شرفة منزله أصابته رصاصات طائشة أطلقها النائب البرلماني.

الحكم يتصدى لإطلاق الأعيرة الطائشة 

وتصدى الحكم القضائى لرصاصات الابتهاج الطائشة لإرساء القواعد الاَمنة للمواطنين وإعادة الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم، والتشديد على حظر إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتى تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

واستنَّ الحكم القضائى قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً، فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

حيثيات الحكم بحظر الرصاص في الأفراح

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخوّل تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خوّلها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة على مصلحة هذا الوطن ـ إلى أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حقًا لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا ألزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة على المجتمع المصري، لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرًا محققًا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره.

المحكمة: حمل سلاح دون ترخيص يعرض حياة الناس للخطر

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة أوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.