«المالية»: المواطن المستفيد الأول من استثمارات القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة
وزارة المالية - أرشيفية
قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، المتحدث بِاسم وثيقة ملكية الدولة، إن الوثيقة جرى عقد حوار كبير عليها وتم إعدادها بشكل جيد على مدار 7 أشهر بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في 30 دولة، «وضعنا المسودة الأولى للوثيقة للحوار الكبير عشان مجتمع الأعمال والمتخصصين والمؤسسات يستطيعوا المشاركة».
كوجك: نسعى لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص
وأضاف «كوجك»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الهدف الرئيسي للوثيقة يقضي بمضاعفة مساهمة القطاع الخاص سواء من ناحية الاستثمار أو التشغيل أو الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وهو أحد أهم الأهداف من أجل تسريع عملية التنمية في مصر.
تحسن في الخدمات والسلع المقدمة
واستطرد: «المواطن المستفيد الأول من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات وأصول الدولة، وده هيوفر فرص عمل أكبر الفترة المقبلة لكل المواطنين، وهيكون عندنا تحسن في الخدمات والسلع المقدمة بل في بعض الأحيان قد تنخفض تكلفة وإتاحه تلك السلع والخدمات للمواطن المصري».
وأوضح أن الوثيقة تقوم بتحديد الأدوار وإجراء حوكمة في العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة ومؤسساتها، وهي علاقة تكامل وتعاون بقدر كبير، وهو الأمر المهم لأن أي مستثمر محلي أو أجنبي في أي مجال يهتم بوضوح الرؤية والشفافية من قبل الدولة فيما هو قادم من أجل مساعدته في التخطيط لما يتم إنجازه خلال الفترات المقبلة.
وتابع: «الوثيقة هدفها توضيح الأدوار وإحداث حوكمة ما بين القطاع الخاص والدولة بمؤسساتها كعلاقات التكامل والتعاون، وتخرج الدولة من معظم القطاعات الصناعية والإنتاجية، ونري أن القطاع الخاص بقى فيه بنية أساسية كبرى وسوق جيدة واستقرار وبرامج جيدة للمنافسة الدولية، والقطاع الخاص يقدر يقوم بدور كبير في قطاع الصناعات والأنشطة الزراعية لأنها قطاعات إنتاجية».