«التطوير العقاري» تتوقع نشاط سوق العقارات مع تفعيل قرارات الرقابة المالية

توقعت غرفة التطوير العقاري، نشاطا في حجم البيع بالسوق، مع إقرار المقترحات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيدة باتحاد الصناعات المصرية، وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة، لتنشيط قطاع التمويل العقاري، وزيادة معدلات نموه، وإزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد.

القرارات استجابة لمطالب السوق العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إنّ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، هي استجابة لأبرز مطالب السوق العقاري، التي سيتم من خلالها تنشيط السوق بالكامل، وليس قطاع التمويل العقاري فقط.

أضاف «شكري»، أنّ غرفة التطوير العقاري، تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لـ التمويل العقاري، تركز على آليات تنشيط التمويل العقاري، الذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري، رغم ضخامة هذا القطاع.

زيادة التمويل للأغراض غير السكنية لـ40%

عقدت هيئة الرقابة المالية، اجتماعا برئاسة محمد عمران، رئيس الهيئة، تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، إذ تم الاتفاق على رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40%، بدلا من 30%.

وأصدرت العديد من القرارات المهمة، كالتالي:

- توفير آلية بديلة تنظر حالات العملاء المتعثرين في السداد.

- منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

- أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري.

- خفض القيمة واجبة السداد من مشتري العقار، لتصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%.

- إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل.

- زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد، ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.