مد أجل الحكم على استئناف مرتضى منصور لـ17 يوليو
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة، المقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22، لجلسة 17 يوليو المقبل.
وحجزت المحكمة الاقتصادية، يوم 21 مايو الماضي الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه سنة، في الدعوى المقامة ضده أيضا من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي حملت رقم 45 لسنة 22، لجلسة 21 يونيو.
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه
وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، معاقبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعوتين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة الاقتصادية، في 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي، في أولى الدعاوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي حملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببراءة الأخير، والذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في يوم 6 من شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.