خبير يكشف أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، تثبيت أسعار الفائدة، لتظل عند مستوياتها الحالية 11.25 و12.25% على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للمركزي 11.75%.

«فهمي»: قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الأنسب للمرحلة الحالية

وفي السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ قرار البنك المركزي الاستمرار بتثبيت أسعار الفائدة، جاء كأبرز أدوات صانعي السياسة النقدية، بمثابة هدنة يلتقط فيها أنفاسه، بعد أن واصل الزيادة على مدار اجتماعين متتاليين بنحو 3%.

سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه مناسب لجذب الاستثمارات الساخنة

أضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة بنحو 0.75% دفعة واحدة، مع توقعات أن تصل إلى 3% بنهاية 2022، كانت هناك تخوفات من «الدولرة»، و«هروب الأموال الساخنة»، لكن يظل سعر الفائدة الحقيقي في مصر، الضامن من تلك المخاطر.

كما يرى أنَّ النسبة التي جرى رفعها للفائدة معقولة حتى الآن، وتتناسب مع التطورات والأوضاع الحالية، خاصةً أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال جاذبا.

التضخم في مصر مستورد ولا علاقة له بالطلب المحلي

ونَّوه الخبير المصرفي، بأنَّ أزمة التضخم في مصر ليست ناتجة عن خلل بين جانبي العرض والطلب، لكنها نتجت عن ارتفاع تكاليف فاتورة الاستيراد، ما يضع على عاتق الدولة مواصلة الاهتمام بالمبادرات والبرامج الخاصة برفع حصة مصر من الصادرات لزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، بجانب الاهتمام بالتصنيع المحلي واتباع سياسة احلال الواردات، وتقليل الاعتماد على الخارج في استهلاكنا.

كما أثنى على قرار البنك المركزي بالتثبيت والإبقاء على سعر الفائدة الحالي، موضحا أنَّ من شأن رفع الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض والأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذا ما تم تفاديه خلال اجتماع اليوم.