مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين «الأعلى للإعلام» ووزارة المالية

انتهت الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ طلب عرض النزاع القائم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة المالية، بخصوص مدى أحقية المجلس في ترحيل فائض موارده الذاتية التي حققها خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020، إلى الحساب الخاص به في البنك المركزي.

تشكيل لجنة محاسبية 

وقالت الجمعية في فتواها إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المحاسبية المشار إليها سلفًا.

حفظ الطلب 

وأُخطرت الجهة عارضة النزاع بذلك بتاريخ 7/4/2021، غير أن الأوراق خلت مما يفيد اتخاذها أي إجراء نحو تنفيذ ما كلّفتها به الجمعية العمومية، ما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب الكتاب رقم 1295 المؤرخ 29/8/2021، الذي تضمن أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يُعد عدولاً عن طلب عرض النزاع، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، نكَلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، ما يتعين معه حفظه، دون أن يغلّ ذلك يد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى له بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد التقرير المشار إليه.