«المصري للدراسات الاقتصادية» يطالب بنقل «تنظيم الاتصالات» لـ«الوزراء»
جهاز تنظيم الاتصالات
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين، ندوة إلكترونية بعنوان: «سلسلة قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر: تخطى الفجوة الثلاثية والقفز نحو المستقبل»، تم خلالها عرض دراسة للمركز تهدف لإجراء تقييم تفصيلي لأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر من أربعة جوانب؛ الأول يتعلق بأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الزمن وبالمقارنة مع الدول المنافسة، والثانى يتعلق بتقييم الإطار الاستراتيجى والتنظيمى الحاكم للقطاع، والثالث مدى توافق أسس وضع استراتيجيات تنمية القطاع مع أفضل الممارسات، أما الجانب الرابع والأخير يتعلق بمدى قدرة القطاع على الاستجابة للاتجاهات الحالية فى العالم.
واستعرضت الدراسة عددا من مؤشرات الأداء لصناعة الإلكترونيات، وإنتاج البرمجيات والمحتوى وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وخدمات التعهيد الخارجى، وانتهت إلى عدد من الاستنتاجات تتمثل فى؛ اعتبار صناعة الالكترونيات أضعف حلقات السلسلة بالرغم من أهميتها، والانخفاض النسبى في القيمة المضافة في كافة حلقات سلسلة قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى وجود تحسن تدريجي بطيء في مؤشرات أداء القطاع مما يترتب عليه تراجع وضع مصر مقارنة بالدول المنافسة، وتركز كافة الأنشطة في القاهرة الكبرى والاسكندرية وضعف التواجد في المحافظات، بجانب ضعف رأس المال البشري المؤهل.
وأشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفجوات فى سلسلة القيمة المضافة أيضا، الاعتماد فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر في تقديم الخدمات مرتفعة القيمة المضافة والمتقدمة تكنولوجياً وعدم وجود سياسات تنظيمية تسمح بنقل المعرفة للشركات المحلية، وضعف علاقات الترابط بين حلقات سلسلة القيمة، ولاسيما بين الشق الإنتاجي الخاص بالإلكترونيات والبرمجيات، والشق الخدمي الخاص بخدمات الاتصالات، مع ضعف تبني التكنولوجيات المستقبلية والاستثمار فيها، وهو ما يترتب عليه زيادة الفجوة بين مصر ومنافسيها، وهو ما يعنى أن مصر تتبع المسار الأدنى فى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
علامات استفهام حول استقلالية جهاز تنظيم الاتصالات
وأكدت الدراسة على وجود مجموعة من عناصر الضعف المتعلقة بالإطار المؤسسى والتشريعى والإطار الاستراتيجي للقطاع، من أبرزها وجود علامات استفهام حول مدى استقلالية جهاز تنظيم الاتصالات، كما يغيب عن الإطار المؤسسى وجود آلية دائمة لتمثيل كافة الأطراف المعنية في عملية صنع السياسات، ووضع التشريعات، وغياب التنسيق بين وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى، بالإضافة إلى التعقيدات فى بعض القوانين المنظمة للقطاع، وتفتت الإطار التشريعى، وغياب بعض القوانين الضرورية وبطء تفعيل القوانين الصادرة بالفعل، وهى الفجوات التى نتج عنها تأخر ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى الخاص بالبيئة التشريعية والتنظيمية فى مؤشر جاهزية الشبكة بالمقارنة بالدول المنافسة، حيث احتلت مصر الترتيب 95 مقارنة بترتيب 80 فى الإمارات، و60 فى السعودية، و40 فى التشيك.
ورصدت الدراسة أهم الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع خلال الفترة من 1999 وحتى 2017، والتى قالت الدراسة أنها اتسمت بالضعف النسبى فى المحور الخاص بتعظيم دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى حين أسفر تطبيقها فى وجود تحسن نسبى فى المؤشرات المختلفة للقطاع خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والنفاذ، ولكن هذا التحسن بطيء نسبيا مقارنة فى الفترة الزمنية التى تم فيها التطبيق "17 عاما"، وهو ما ترتب عليه ضعف أداء القطاع فى مصر مقارنة بعدد من الدول المنافسة وعلى رأسها السعودية والإمارات.
ونتيجة الفجوات السابقة، أشارت الدراسة إلى أن القطاع يعاني من عدم القدرة على التواكب السريع مع التغيرات التكنولوجية والاتجاهات العالمية في هذا القطاع، فبالرغم من الوعي التام بهذه التوجهات ووجود جهود للتعامل معها، إلا إنها جميعاً جهود غير مكتملة وغير كافية لإحداث التأثير المطلوب وهو ما ينتج عنه عدم القدرة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها التوجهات العالمية وضعف في التعامل مع التحديات.
وانتهت الدراسة إلى أن مصر تتبع المسار الأدنى للنمو من خلال اتباع الأسلوب التدريجي في الارتقاء بالقطاع، وفي إطار هذا المسار التدريجي هناك بطء في تنفيذ استراتيجيات تنمية القطاع ترتب عليه وجود تحسن تدريجي في أداء القطاع علي فترة طويلة من الزمن على نحو لا يتماشى مع التطورات السريعة للقطاع على المستوى العالمى.