بعد ضبط «مستريح التأشيرات».. قانوني يوضح عقوبة النصب والاحتيال

أوهم أحد الأشخاص في منطقة جنوب الصعيد، تحديدا في محافظة سوهاج، المواطنين الراغبين في السفر للخارج بأنه سيساعدهم على السفر وتوفير فرص عمل لهم في ليبيا، وأخذ منهم مبالغ كبيرة مقابل مساعدتهم في الحصول على التأشيرات، ووصلت هذه المبالغ إلى حوالي 100 ألف جنيه، وفي النهاية كانت كل الوعود زائفة، وعرف هذا الشخص باسم «مستريح سوهاج»، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبطه، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فضلا عن أنه تعهد برد المبالغ، وتم تحرير محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة مستريح سوهاج 

وفي هذا الصدد، أوضح هاني صبري المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما فعله مستريح سوهاج يعد جريمة من جرائم النصب والاحتيال التي يعاقب عليها القانون المصري بالحبس 3 سنوات، إلى جانب إجباره على إعادة الأموال لأصحابها وفقًا للوارد في المادة رقم 336 من قانون العقوبات. 

وأشار إلى نص المادة سالفة الذكر وهو: «يعاقب بالحبس 3 أعوام كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال، لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث بالحصول على ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسمًا كاذبًا أو صفة غير صحيحة، إلى جانب إلزامه بإعادة الأموال لأصحابها»

عقوبة الشروع في جريمة النصب وعدم اتمامها

ولفت «صبري» إلى نص المادة، حيث نصت على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

كما أشار إلى أنه حال الشروع في عمليات نصب ولكن دون اتمامها، ففي هذه الحالة يتم معاقبة الجاني بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وأضاف: «يجوز أيضًا في هذه الحالة جعل الجانى في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».