الحكم في استئناف مرتضى منصور على حبسه سنة في دعوى الخطيب بعد قليل
مرتضى منصور
تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22، لمدة سنة، والمُقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
فرض غرامة مالية
وقضت المحكمة الاقتصادية في 17 يوليو الماضي بقبول الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة عام وإيقاف تنفيذه، كما قضت بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في الدعوى التي حملت رقم 45 لسنة 2022 والمُقامة أيضا من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
السجن عام مع الشغل
وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بالسجن لمدة عام مع الشغل لرئيس نادي الزمالك، وتغريمه 10 آلاف جنيه، فضلا عن دفع كفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعويين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي اتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
سب وقذف
وفي يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية قضت في أولى الدعاوى التي تقدم بها رئيس النادي الأهلي وحملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور، ببراءة الأخير، الذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضى منصور في 6 شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف والمقامة ضده من محمود الخطيب.