خبير قانوني: حالتان لتسوية الحقوق التأمينية بعد المعاش المبكر
أصحاب المعاشات - أرشيفية
يهتم القانون المصري بتنظيم كافة الأمور، لاسيما المتعلقة بالتوظيف الحكومي وغيره من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن، كالمعاشات والتعيين أو الفصل من الوظيفة، وكلها أمور لها تأثير مباشر على سير الحياة اليومية للمواطنين.
ويعد الخروج على المعاش من الأمور التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، ولكن جاء في القانون المصري عدد من الحالات المختلفة، التي يتم من خلالها تسوية الحقوق التأمينية للموظف، ففي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عدد من الحالات التي تنظم مسألة تسوية الحقوق التأمينية للمواطن في حال خروجه على معاش مبكر.
المادة 70 من قانون الخدمة المدنية
وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه في حال تجاوز الموظف 55 عامًا، له الحق في أن يطالب بالخروج على المعاش المبكر، في حال عدم صدور أي إجراءات تأديبية ضده، موضحًا أن الحقوق التأمينية للمواطن يتم تسويتها في هذه الحالة على النحو التالي:
إذا كان المواطن لم يجاوز عمره 55 سنة، وزادت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي 20 سنة، في هذه الحالة يعتبر الموظف مُرقى للوظيفة التالية لوظيفته، أما الحالة الثانية، فهي أن يزيد عمر الموظف عن 55 سنة، وكانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي تزيد عن 20 عامًا.
ولفت «الحديدي» إلى ما نص عليه القانون، وهو كالتالي:
1 ـ إذا لم يكن قد تجاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.
2 ـ إذا كان جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.