الاقتصاد يواصل مساره الصحيح.. تقارير عالمية تتوقع ارتفاع النمو وانخفاض البطالة
علم جمهورية مصر العربية
كارثة محققة كانت بانتظار الاقتصاد المصري، لولا الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساعد مصر على الوقوف بقوة وثبات في مواجهة الأزمات العالمية، التي بدأت بجائحة كورونا التي ظهرت عالميًا بنهاية ديسمبر 2019، وما تلاها من مخاوف التضخّم العالمي على خلفية «كوفيد - 19»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الأزمات العالمية تعقيدًا، وعلى رأسها سلاسل إمدادات الغذاء.
ورغم كل الأزمات التي واجهت العالم، إلا أنّ الاقتصاد المصري كان واحدًا من اقتصادات قليلة على مستوى العالم، حققت نموًا ملحوظًا رغم الصعوبات، وهو النجاح الذي توقّع خبراء اقتصاديون أن ينعكس بدوره على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، فضلاً عن توفير فرص عمل تسهم في خفض معدلات البطالة.
نجاح رغم التحديات الصعبة
الدكتور عبدالرحمن خليل، خبير الاقتصاد والتطوير العقاري، أكد أنّ الدولة المصرية تحقق جزءًا كبيرًا من رؤيتها رغم التحديات الصعبة المتجددة، التي يمر بها اقتصاد العالم، مشيرًا إلى أنّ مصر استعادت دورها إقليميًا وعالميًا، وأصبحت صاحبة دور كبير فيما يدور بالمنطقة والعالم أجمع، نتيجة للجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية.
الاقتصاد المصري محط أنظار المستثمرين في المنطقة والعالم
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر جعلها محط أنظار المستثمرين في المنطقة والعالم، بحسب ما أكده «خليل» لـ«الوطن»، وأضاف أنّ المستثمر لن يضخّ استثماراته في أي دولة قبل دراسة السوق جيدًا، وما نراه حاليًا من استثمارات عالمية وعربية في السوق المصري يؤكد أنّه سوق واعد وقوي.
وأكد خليل أنّ الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنّ مصر حاليًا من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى التفاؤل محليًا وعالميًا بشأن نمو الاقتصاد المصري، فمحليًا أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقعات متفائلة بشأن نمو الاقتصاد المصري، بينما توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية بنسبة 5.9%، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية.
الاقتصاد المصري خرج من أزمة كورونا قويًا
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ الاقتصاد المصري خرج من أزمة كورونا قويًا، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهته، حيث كانت هناك خطة مدروسة جنّبت اقتصاد مصر مشكلات كبيرة.
الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، مثل التوسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وتطبيق المرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد، كان لها أثر كبير فى حماية البسطاء بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، حسب ما أكد «السيد» لـ«الوطن».
وأكد السيد أنّ الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لم تتخلف عن تسديد أي ديون، مشيرًا إلى أنّ صندوق النقد الدولي توقّع انخفاض نسبة الديون على الاقتصاد المصري في المدى المتوسط، نتيجة تحقيق فائض أوّلي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقّع انخفاض معدلات البطالة، ما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري، رغم الوضع الاقتصادي الصعب على مستوى العالم.