أرقام طموحة ومؤشرات جيدة بموازنة 2023.. وخبراء يتوقعون انخفاض التضخم
مجلس الوزراء
تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والأعوام المقبلة، مواصلة العمل على خفض معدلات نمو دين أجهزة الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى أقل من 75% بحلول نهاية العام المالي 2026، وهو ما يتطلب معدلات نمو سنوية لا تقل عن نسبة تتراوح بين 5.5 – 6% على المدى المتوسط.
البيان المالي لمشروع موازنة العام الجاري، يكشف عن طموحات كبيرة لضبط إيقاع الاقتصاد المصري، ودفعه للنمو، بحسب ما يرى خبراء اقتصاديون، قالوا لـ«الوطن» إنَّ «الموازنة» تكشف عن مستهدفات جيدة للغاية، على صعيد خفض الدين العام والعجز في الموازنة وعجز الميزان التجاري، وكذلك دفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية كافة، مع تحقيق عامل الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية من الأسر.
ووفقاً لموازنة العام 2022-2023 الحالي، فإن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة الإنفاق عبر ترتيب الأولويات بشكل يخلق وفورات مالية تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المخصصات اللازمة للاستحقاقات الدستورية، وشراء السلع الأساسية للسوق.
الحكومة تخطط لخفض الديّن لـ75% والتضخم لـ7%.. وفائض 1.2% مع زيادة الإيرادات
تخطط الحكومة لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري قدره 5.5% رغم التحديات العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، إلى جانب مساعيها لخفض التضخم السنوي إلى حدود 7% (+-2%)، وتحقيق فائض أولي قدره 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات السنوية 11.2% مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 1.5 تريليون جنيه.
على صعيد الحماية الاجتماعية، يكشف البيان المالي للموازنة، عزم الحكومة زيادة المعاشات 13% بتكلفة إجمالية 38 مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي 25%، مع زيادة العلاوة الدورية للعاملين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة»، إلى جانب تحمل الضريبة العقارية عن المصانع مدة 3 سنوات، لخفض تكلفة إنتاج السلع.
الخبير الاقتصادي شريف الديواني، قال لـ«الوطن»، إنَّ مستهدفات الحكومة في العام المالي الجاري جيدة للغاية، بالنظر إلى الظروف والتحديات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، لافتاً إلى أنَّ العامل الأهم هو تعزيز أوجه الإنفاق على الحماية الاجتماعية، على النحو الذي تضمنته الموازنة.
أما الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، يرى أنَّ الحكومة لا تزال تعمل على مواصلة دفع النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد عبر خطط طموحة لخفض الدين والعجز في الموازنة العامة للدولة، وعجز الميزان التجاري، وترشيد النفقات داخل الجهاز الإداري، إلى جانب مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بدوره، يؤكّد عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي أنَّ استهداف خفض التضخم يشير إلى تفاؤل حكومي بتراجع معدلات الزيادة في أسعار السلع الأساسية عالمياً، وهي رؤية مستقبلية تتبناها أغلب بنوك الاستثمار العالمية، معتبراً أنَّ التضخم بلغ ذروته، ومن المرجح أن يأخذ مساراً هبوطياً على مستوى العالم الفترة المقبلة، كما هو الحال في الوقت الراهن.