عضو «أمناء الحوار الوطني»: إعادة دمج المفرج عنهم خطوة إيجابية من الدولة
طلعت عبد القوي
قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ جهود لجنة العفو الرئاسي لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى خطوة إيجابية ولها عائد مثمر، وتؤكد دعم الدولة المصرية لملف حقوق الإنسان.
عبدالقوي: جهود «العفو الرئاسي» تؤكد النية لفتح صفحة جديدة
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ دور لجنة العفو الرئاسي في إعادة تأهيل المفرج عنهم، يدل على صدق نية اللجنة والقيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع المعفو عنهم، ومنحهم الفرصة ليكونوا مثل باقي المواطنين في الحقوق وعليهم واجبات: «هم ليسوا سجناء في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف وغيره، وذلك سببا كافيا لإعادة دمجهم مرة أخرى ومعاملتهم كباقي المواطنين».
دمج المفرج عنهم في المجتمع يؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
وتابع «عبدالقوي»، أنّ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وعملها على دعم وتأهيل المفرج عنهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع، يؤكد أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مفعلة، وجار العمل بها على أرض الواقع، والدولة المصرية تهتم بإنهاء الملف: «الخطوات الأخيرة للجنة العفو الرئاسي تدل على أنّنا نطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنّها ليست ورقية، وتظهر في شكل مبادرات وتشريعات وغيره».
وأضاف، أنّه يجب الاستفادة من المفرج عنهم على الأصعدة المختلفة، لاسيما في ظل بناء الجمهورية الجديدة: «بعض المفرج عنهم لديهم خبرات من شأنها أن تساعد في بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي يجب إعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى، فضلا عن أنّ هذه الخطوات تدل على اقتناع القيادة السياسية بخبراتهم، وصدق رغبتها في الاستفادة منها، ليشارك في بناء الجمهورية الجديدة جميع أبناء مصر من مختلف انتماءاتهم وآرائهم».
وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت أمس قائمة جديدة من المفرج عنهم، ممن لم يتورطوا في قضايا دم أو إرهاب، كما أعلنت اللجنة خلال الأيام الماضية، أنّها مستمرة في العمل لإعادة تأهيل المفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتذليل العقبات أمامهم.