مطالب بإلغاء حبس الأطباء في مشروع قانون أمام «صحة النواب»
مطالب بإلغاء حبس الأطباء في مشروع قانون أمام «صحة النواب»
- النواب
- البرلمان
- لجنة الشئون الصحية
- أشرف حاتم
- حسين خيري
- نقيب الأطباء
- النواب
- البرلمان
- لجنة الشئون الصحية
- أشرف حاتم
- حسين خيري
- نقيب الأطباء
بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى جلسات الاستماع في دور الانعقاد الجديد بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من النواب «أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر»، في حضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
الوصول إلى تشريع متوازن
وقرر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق الطبيب ومتلقي الخدمة.
وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء أهمية إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية قريبا لما يمثله من أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء، وقال: «إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى منعه عن الأطباء، وحبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة».
وعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرة إلى أنه يستهدف حماية المريض والطبيب وهناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، لافتة إلى أن الطبيب يُعتدى عليه ويُحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء، لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم معاقبة الطبيب حال ثبوت عدم تورطه في خطأ.
الخطأ الطبي ليس جريمة تستوجب عقاب الطبيب
وكشفت وجود أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب الطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة.
وشددت النائبة إيناس عبد الحليم على أهمية إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية العليا وجود شبهة مسئولية جنائية.
وأضافت أن مشروع القانون يحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم وأحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
التشريع يستهدف حماية الأطباء والمرضى
فيما أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط، ولكن أيضاً يستهدف حماية المرضى، وقالت: «هناك أخطاء، ولابد من وضع محظورات لحل هذه الاشكاليات، ليخرج قانون يحمي المجتمع ويحمي الأطباء».
من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.
وأشار أبو العلا، إلى أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات أيضا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلا: «من باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزا».
وأثار أيمن أبو العلا، ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة، حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.
