حبس تشكيل عصابي لتزوير رخص القيادة والسيارات بالدقهلية والشرقية
عقوبة تزوير رخص السيارات.. تعبيرية
تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على تشكيل عصابي، من 5 أشخاص، 4 منهم لهم معلومات جنائية، بمحافظتي الدقهلية والشرقية، تخصصوا في تزوير الأوراق والمحررات الرسمية وتحديدا رخص القيادة والسيارات، وترويجها على عملائهم وذلك بغرض التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة
وكانت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية، ضبط المتهمين وبحوزتهم نماذج أختام شعار الجمهورية لعدة جهات، وأجهزة وآلات طباعة ونماذج أكلاشيه خاص بالعديد من الجهات، ومحررات مزورة، وعدد من رخص القيادة المزورة خالية من البيانات معدة لترويجها، و5 هواتف محمولة وبعد تفريغ محتواها عثر على محررات مزورة، بالإضافة على معاملات مالية على إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني بينهم وعملائهم، ومبلغ مالي من ممارستهم للنشاط الإجرامي.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم للنشاط الإجرامي وتكوينهم للتشكيل العصابي وتزويرهم للمحررات الرسمية والمستندات، وترويجها على عملائهم بغرض التربح، واقتسام المبالغ المالية بينهم، وامتلاكهم للمضبوطات واستخدامها في طباعة وتزوير المحررات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
السجن المشدد عقوبة المتهمين
وفي هذا الصدد قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض إن قانون العقوبات، شرع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم، بأن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لكل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو محاضر تقارير أو وثائق أو دفاتر أو سجلات أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الإمضاءات أو الأختام أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وذلك وفقًا لنص المادة 211 من قانون العقوبات رقم 58 لـسنة 1937 في الباب 16 منه، والمعنون بالتزوير، وذلك للعقوبات التي تقع على كل من يرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية.