اليوم آخر موعد لتلقي الاقتراحات وأسماء المشاركين في جلسات الحوار الوطني
مجلس أمناء الحوار الوطني
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير، أن اليوم آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
كما استقر مجلس الأمناء على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المقبلة للحوار، وبدأ الاجتماع الأول، باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضٍ، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بـ الحوار الوطني.
عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي
وقرر مجلس الأمناء أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من الأسبوع ذاته لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا يوجد بديل عن إيجاد مساحات مشتركة، وأن يكون الرأي الآخر له مكان على طاولة الحوار الوطني، مع إيجاد مساحات ورؤى مشتركة لكل المشاركين في الحوار، موضحة أن حدود الحوار الوطني تشمل كل المواطنين بكافة مقترحاتهم حتى وإن لم يكن لهم انتماء حزبي، مشيرة إلى ان أمانة الحوار الوطني تلقت الآلاف من المقترحات، مؤكدة أن لجان الحوار تتلقى جميع ترشيحات المتحدثين سواء من الأحزاب السياسية أو مجلس الأمناء أو أي طرف من أطراف الحوار الوطني، على أن تبدأ كل لجنة في ترتيب أولوياتها بعد تلك المحطة.
علاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي تكاملية
وأوضح مجلس الأمناء علاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر، معربا عن استعداده لتلقي مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.