وزير البيئة السابق: التعافي الأخضر أسلوب حياة وليس مسألة مرحلية
خالد فهمي
عقدت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، الأحد، ندوة يوم البيئة العربي بعنوان «معا للتعافي الأخضر».
وأكد الدكتور خالد فهمي، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وزير البيئة السابق، أن التعافي الأخضر من أدوات التنمية المستدامة التي من خلالها نستطيع تقديم مستقبل أفضل لأبنائنا وعليه فأن التعافي الأخضر أسلوب حياة وليس مسألة مرحلية تنتهي بمجرد انتهاء الحدث هذا العام بل التزام ومصير.
وشدد الدكتور خالد فهمي، على أهمية تضمينها في السياسات والخطط الحكومية منذ اللحظة الراهنة: «تبدو الإشكالية في تكاليف التعافي الأخضر حيث يرى أصحاب المصلحة في هذا التوجه تكاليفا باهظة ومثلما يحتاج الموضوع إلى توعية، يتطلب تفاوضا وتوافقا على عدد من الأمور؛ أبرزها التعويضات أو مساندة الدولة المادية لإحداث التحول المطلوب».
وأكد ضرورة وجود مخصصات استثمارية في الموازنة العامة للتعافي الأخضر ووضع اشتراطات بيئية للقيام بالأنشطة العقارية والصناعية مصحوبة برقابة صارمة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة من طليعة المؤسسات العلمية والتعليمية في مصر التي تحرص على المساهمة الفاعلة في مساندة الجهود الجادة للدولة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بشكل أكبر.
إنشاء وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات العليا
وأضافت أن الجامعة لها باع طويل في إقامة أنشطة كثيرة لتدوير النفايات ولتخفيض البصمة الكربونية للبنية التحتية وأنشطة أخرى عديدة؛ منها البحثية، وذلك لإيجاد حلول علمية للتكيف مع التغيرات المناخية وأنشطة تعليمية تدريبية مثل إنشاء وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، التي تعتبر من المشروعات التعليمية الاسترشادية الرائدة التي جرى ضمها لإنجازات رئيس الجمهورية البيئية، وأيضا المشاركة في تدريب وإعداد الطلاب ليكونوا سفراء للمناخ، بالإضافة إلى مساهمات الجامعة في تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة عن طريق إقامة مشروعات وأنشطة مختلفة، والاستعداد لاستضافة قمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهمية توحيد جهود العالم العربي لحماية البيئة العربية والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضـل للأمة العربية، ويضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض، مطالبا بحشد الجهود وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات البيئية، مشيدا بدور القيادة السياسية في التصدى للكوارث البيئية وإظهار مدى الخطورة على مصر ودول العالم من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، والتأكيد على ما يتعلق بالمسؤولية المشتركة بين كل الأطراف لإيجاد حلول واضحه للأزمة الراهنة.
التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الملحة
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إن قضية التغيرات المناخية واستدامة الموارد أصبحت من القضايا الملحة التي وجب على المجتمع الدولي أن يجتهد أكثر ويبذل جهدا أكبر للتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف من دول متقدمة وأخرى نامية لحلها؛ مشتملا على إيجاد آلية ومصادر للتمويل المستدام.
وأضافت: «نحن في مصر لسنا بعيدين عما يحدث في العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على مختلف نواحي الحياة في مصر والعالم العربي»، موضحة أن المجتمع الدولي يعول على أهمية دور مصر في إنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ تماشيا مع الدور المهم الذي تقوم به مصر في السنوات القليلة الماضية في التوصل إلى توافق في وجهات النظر والعمل المشترك مع مختلف بلدان المنطقة العربية والأفريقية.
وأكدت أنه مع تأثر العالم والنظام الاقتصادي العالمي بجائحة كورونا، أصبحت هناك فرصة كبيرة للتعافي الاقتصادي بعد اجتياز الجائحة بحيث يكون تعافيا مستداما نظيفا أقل تلوثا وأكثر اعتمادا على الطاقة النظيفة المتجددة، والأقل استخداما للموارد الطبيعية أي يكون تعافيا اقتصاديا مستداما.
ونوهت بأن الأزمة الدولية الحالية وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة جاءت لتؤكد أهمية اعتماد الدول على الموارد المتجددة في توليد الطاقة، وأهمية رفع كفاءة استخدامات الطاقة والموارد الطبيعية بشكل أكبر.
وأوضحت أنه في هذا الشان نجد أن مصر ودولا عربية شقيقة قامت بتضمين هذا المفهوم ضمن منظومة اقتصادية متكاملة بحيث انتهجوا مبادئ الاقتصاد الدائري المستدام في القطاعات والأنشطة المختلفة.
وأكد الوزير المفوض محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية، الأمين العام لمجلس وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، أن العالم أجمع على مدى العامين الماضيين عانى من جائحة كورونا التي تسببت في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وكبدت العالم خسائر فادحة، وكان البحث عن تعاف منها هدفا عالميا يسعى الجميع إلى تحقيقه، واختارت الدول العربية طريقا لتحقيق التعافي الاقتصادي لا يكون على حساب إحداث تدهور في البيئة، وإنما أخذ البعد البيئي في الاعتبار عند العودة إلى ممارسة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية التي توقفت خلال الأزمة، فقررت الدول العربية رفع شعار «معا للتعافي الأخضر».