كيف أنقذت المشروعات القومية مصر من سيناريو كارثي؟.. تقارير رسمية تكشف

06:31 م | الأحد 23 أكتوبر 2022

ماذا لو لم تتدخل الدولة بزيادة الإنفاق على إنشاء مشروعات قومية خلال السنوات الثماني الماضية، واستمرت بدلاً من ذلك في المسار المتبع في الفترة منذ 2011 لـ2014؟.. تحت مظلة هذا التساؤل، تكشف أرقاما وإحصائيات مستقاة من تقارير رسمية ودولية، سيناريو كارثي للاقتصاد المصري، حال عدم تنفيذ المشروعات القومية العملاقة طوال السنوات الماضية، التي ساهمت في إنقاذ الاقتصاد المصري من هذا السيناريو الخطير.

تقارير رسمية تكشف: الإنفاق على الصحة زاد 316% و«التعليم 8 مرات»

خلال السنوات الماضية، عصفت بمصر 6 أزمات اقتصادية طاحنة، بدأت عام 2008 بالأزمة المالية العالمية، ثم الاضطرابات السياسية في 2011، وصولاً لاضطرابات 2013 مروراً بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وجائحة كورونا في 2020، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية 2022.

المسار الذي كان متوقعاً لـ النمو الاقتصادي في حال غياب المشروعات القومية، هو هبوط مساره من 4.4% نمواً خلال العام المالي 2015-2016 وصولاً إلى سالب 3.02% بحلول العام 2017-2018 وصولاً إلى سالب 1.34% في عام الجائحة 2020-2022، ليستقر عند 0.9% نمواً في 2021-2022، وذلك بحساب نموذج الانحدار الذاتي للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، قياساً على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والمعروض النقدي وسعر الفائدة على الودائع والرقم القياسي لأسعار المستهلكين وسعر خام برنت، بالإضافة إلى سعر الصرف.

بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حققت الدولة في وجود المشروعات القومية، 4.4% نمواً اقتصادياً في العام 2015-2016، وواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه وصولاً إلى 6.6% في العام المالي الماضي 2021-2022، رغم جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

كان المسار الكارثي للبطالة في غياب المشروعات القومية تفاقم معدلاتها بحلول العام المالي الماضي عند 15.4%، من 12% في سبتمبر 2016، وهو المسار الذي تدخلت المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية لتمنع وقوعه، ليتراجع معدل البطالة لـ7.2% في يونيو 2022.

تكشف بيانات تاريخية للبنك المركزي المصري، أن اتباع المسار الذي كان معتمداً خلال الفترة من 2011 لـ2014 كان كافيا لدفع الاستثمارات الأجنبية هبوطاً، حيث سجلت 38% تراجعاً خلال السنوات الأربع، من 2.2 مليار دولار في 2011 لـ4.2 مليار دولار في 2014، قبل أن تدفع المشروعات القومية والإصلاحات نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بما يصل لـ8.9 مليار دولار في 2021-2022.

الصادرات الأعلى في تاريخ مصر بـ42.3 مليار دولار

وفق بيانات البنك المركزي المصري، لم تحقق مصر صادرات بقيمة 42.3 مليار دولار في تاريخها سوى في عام 2021، مسجلة بذلك أعلى قيمة للصادرات المصرية، وكذا نسبة نمو إيرادات السياحة عند 65%، وخلال تلك السنوات الماضية، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، عن مضاعفة الإنفاق على الصحة 128.1 مليار جنيه في 2022-2023 من 30.8 مليار جنيه في 2013-2014 بنسبة نمو 316%، كما زادت الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم 8 مرات من 2012-2013 حيث سجَّلت آنذاك 5 مليارات جنيه لتصبح 40 ملياراً في 2020-2021، وكان متوسط عدد الفصول الدراسية سنوياً حتى 2014 حوالي 5.6 ألف فصل، قبل أن تصبح 21 ألف فصل بحلول 2021-2022.

بحسب تقرير البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020، فإن مصر صُنفت من بين أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على تصاريح الاستثمار بـ173 يوماً، بعدما تم تفعيل الرخصة الذهبية، وتبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصرية لـ20 يوماً تكفي إصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، مع ميكنة الإجراءات الضريبية ومنظومة التقاضي عن بعد.