مستشار «الاستثمار» السابق: توفير مستلزمات الإنتاج وإزالة عقبات الترخيص يجذبان رؤوس الأموال «حوار»
د. إبراهيم: كل أطراف السوق ستشارك فى «خارطة طريق» لحل أزمة الاقتصاد
الدكتور إبراهيم مصطفى
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادى، إن المؤتمر الاقتصادى فرصة لالتقاء كافة أطراف السوق مع صانعى القرار بالدولة لتبادل الآراء والوصول إلى حلول عاجلة للعديد من القضايا والملفات التى تمس الحياة اليومية لرجل الشارع ورجال الأعمال.
وأضاف «مصطفى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن عقد المؤتمر فى هذا التوقيت جاء بناء على حاجة ماسة لالتقاء كافة الأطراف والمعنيين بالقرارات الاقتصادية وإشراكهم فى عملية صنع القرار، مع الاستناد لمبادئ الشفافية والوضوح لدعم الاستقرار الداخلى ، وإلى نص الحوار..
ما رأيك فى الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادى؟
- كنا بحاجة ماسة إلى عقد مثل هذا المؤتمر لمناقشة التحديات الراهنة والتركيز على حلها الفترة المقبلة، خاصة تلك التى تتداخل فيها عدة أطراف وعوامل، مثل الأزمة العالمية للتضخم كتحدٍّ خارجى انعكس على الاقتصاد المصرى وأدائه وعلى مستوى المواطن ومناخ الاستثمار العام، وهناك العديد من الملفات العاجلة التى لا بد من طرحها لمعالجتها.
هل التوقيت يحمل أهمية لهذا المؤتمر؟
- توقيت مهم لموضوع من الواجب معالجته على وجه السرعة مع كافة الأطراف وكافة المستويات والأصعدة ومشاركة الخبراء بهدف الوصول إلى خارطة طريق تتمتع بالمصداقية ويشترك فى تنفيذها أطراف السوق.
وماذا عن أجندة المؤتمر؟
- الأجندة متنوعة وموضوعاتها عديدة، والأهم الموضوعية التى يتم تناولها بها والمصداقية والشفافية للوصول إلى حلول واقعية واضحة وقابلة للتنفيذ، والأهم الالتزام بمدى زمنى وخطة واضحة وفق جدول زمنى للتنفيذ، وتحديد مدى زمنى للأهداف، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، ومن المهم وضع أدوار محددة للقطاع الخاص وتحديد دور الدولة، والتزام كل طرف بدوره فى النشاط الاقتصادى وإيجاد حلول سريعة لكافة مشكلات الاستثمار سريعاً.
ننتظر حل مشكلات التراخيص وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي
ما توقعاتك لأبرز القضايا التى سيتم معالجتها والقرارات التى ستصدر والتوصيات؟
- قرارات تتعلق بالاعتمادات المستندية ومعالجة البيروقراطية والفساد الإدارى، وحل مشكلات التراخيص وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى والاستيراد والتصدير، وتلبية احتياجات القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج ورفع أى قيود وتجنب أى تأخير وحل مشكلة العملة.
هل ترى أن الشارع فى حاجة للاطلاع على حقيقة الظروف والأوضاع والفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصرى؟
- بالتأكيد، لا بد أن تكون الشفافية والوضوح الهدف الرئيسى عند طرح القضايا وثيقة الصلة بالمواطن ورجل الشارع العادى، ويجب ألا ننسى الدعوة العاجلة التى نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مثل هذا المؤتمر.
ما توقعاتك للمؤتمر، ومتى نستطيع القول إنه نجح؟
- أتوقع خروج المؤتمر بصورة لائقة وجيدة ومشرّفة للغاية، وأن يتميز بمصداقية عالية بمشاركة كافة الأطراف وتحديداً القطاع الخاص، وعلى كافة المستويات، وأن تكون هناك تغطية متميزة للمؤتمر عالمياً ومحلياً وإرسال صورة واضحة لهذه الخريطة وأنها نتيجة حوار وطنى، ونستطيع تأكيد نجاحه عند تنفيذ التوصيات بشراكة الفاعلين فى الاقتصاد من تنفيذيين تابعين للحكومة أو رجال أعمال، بالإضافة إلى الخبراء الذين تزخر بهم مصر.
هل ترى أن إشراك القطاع الخاص فى لجنة مراقبة وتنفيذ توصيات المؤتمر أمر مهم؟
- أمر مهم للغاية ومن الأهداف المعلنة للدولة، ويجرى العمل على تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى لا بد أن يكون شريكاً أساسياً للدولة خلال وضع الأجندة والمشاركة فى الفعاليات، وعند الخروج بتوصيات ووضع خطة تشرف عليها لجنة مراقبة لتنفيذها، خاصة أن الكثير من الآمال منعقدة على هذا المؤتمر ونجاحه فى تحقيق المرجوّ منه.
رسالة للحكومة
أن تكون هناك لجان لمتابعة تنفيذ توصيات ومقترحات المؤتمر، ويتعاون معها القطاع الخاص والحكومة على حد سواء، لضمان عدم تراجع أى طرف عن التنفيذ.