رئيس غرفة الصناعات الهندسية: يجب وضع استراتيجية متكاملة لتحفيز المنتجين
القطاع الصناعي
حدد منتجون وأصحاب مصانع في قطاعات متنوعة ما يشبه «روشتة»، للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات التشغيل، وترشيد معدلات الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة
وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنّ قطاع الصناعة يحتاج إلى العديد من الإجراءات لإطلاق طاقته الإنتاجية المعطلة، وعلى رأس تلك الإجراءات إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة، ووضع جدولا زمنيا واضحا وسريعا لصرف المساندة التصديري بالنسبة للمنتجين المعتمدين على التصدير، بما يُسهم في إتاحة السيولة اللازمة للمصانع.
تسهيل إجراءات التراخيص
وأكدت أن من بين الإجراءات العاجلة للقطاع الصناعي، تسهيل إجراءات التراخيص وإنهاء الأوراق اللازمة لبدء المشروعات أو إجراء توسعات، وهو ما يتطلب تطوير أداء هيئة التنمية الصناعية، واقترحت على الحكومة إتاحة إعفاء ضريبي قصير الأجل لجذب المستثمرين في قطاعات بعينها، مع الاحتفاظ بحوافز خاصة لمصانع المحافظات الحدودية، وبينها الصعيد.
تعميق الصناعة إلى مستويات جيدة
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن القطاع الصناعي يمكنه أن يلبي حاجة الأسواق المحلية من المنتجات في قطاع الصناعات الهندسية، موضحا أن القطاع تمكن من تعميق الصناعة إلى مستويات جيدة للغاية، وأشار المهندس إلى أن تعزيز الصناعة يتطلب تحديد البنود الصناعية التي يمكن التركيز عليها الفترة المقبلة، والتي تستنزف العملة الصعبة عبر الاستيراد، وعقد لقاءات مكثفة مع الصناع لبحث البنود التي يمكن تصنيعها محليا والاستغناء عن استيرادها تماما.
خارطة طريق لكافة الصناع والمنتجين
وأكد المهندس أن وجود استراتيجية صناعية لمصر أمر يتطلب العمل عليه سريعا، لأنها ستكون بمثابة خارطة طريق لكافة الصناع والمنتجين، وكذلك للحكومة، مطالبا بأن تتضمن تلك الاستراتيجية آليات واضحة للحوافز وآليات جادة لإنهاء التراخيص وتسهيل الأعمال، وضمان حل أي معوقات تواجه الإنتاج، بما يسرع من عملية إنشاء المصانع والتوسع فيها.