خبير اتصالات: «الوظائف الإلكترونية» أولوية المكتب التنفيذي للمجتمع الرقمي
التحول الرقمي
وضعت الدولة المصرية التحول الرقمي نصب أعينها، للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والمال، ضمن استراتيجية «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنمية شاملة في المجالات كافة، وفي إطار تحقيق هذا الهدف، اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى توفير خدمات حكومية سهلة، إلى جانب تطوير العمل الحكومي وخلق وظائف رقمية.
«الوطن» حاورت محمد عبدالفتاح، خبير الاتصالات وأمن المعلومات، عن أهم ملفات المجلس التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، ومستهدفاته، وخططه للتحول الرقمي، إضافة إلى دوره في ترشيد النفقات، والتطوير، وغيرها، وإلى نص الحوار..
ما هي أبرز الملفات التي يناقشها المجلس؟
يسعى المجلس إلى مناقشة ملفات دعم التحول الرقمي وصولا إلى هدف «مصر الرقمية»، حيث تتمثل أهداف الاستراتيجية، في توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومي.
ما هي أبرز مستهدفات المجلس؟
يستهدف المجلس تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، فضلا عن التكامل والربط بين جميع التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية.
هل هناك أهداف أخرى للمجلس؟
الهدف الواضح والأبرز «ترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل»، وجار اتخاذ مجموعة إجراءات لتحقيق التطوير المؤسسي، وإصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي في الجهات الحكومية.
ما هي الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي؟
يناقش المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي.
واليوم، ناقش المجلس في اجتماعه مع وزير الاتصالات، اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها، وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
متى جرى تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 511 لسنة 2022، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مقررا)، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.