قمة قادة التنمية تقترح إنشاء مركز مالي عالمي في مصر لقيادة تطوير أفريقيا
جانب من اللقاء
شهدت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لقمة قادة التنمية «فينجر برنت» في دورتها الخامسة، التي جاءت بعنوان «آليات سوق المال في جذب الاستثمارات الأجنبية الوطنية»، نقاشا ثريا بشأن آليات سوق المال والتمويل وجذب الفرص الاستثمارية الوطنية والأجنبية، فضلا عن عرض مقترح لإنشاء مركز مالي عالمي في مصر، يكون قادرا على تطوير القارة الأفريقية ومستقبلها.
شارك في الجلسة التي أدرتها زهرة المدني، خبير واستشاري سوق المال، المستشار طارق سعد، الشريك بمكتب بيكر ما كنزي، ومحمد الجزار، ممثل مجموعة عبداللطيف جميل للتمويل، وخميس بو عميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية.
إنشاء مركز مالي عالمي في مصر
وأوضح المستشار طارق سعد، أنّه اقترح عام 2019 نقل فكرة مركز دبي العالمي إلى مصر، لكن الأمر توقف بسبب كورونا، حتى ظهرت الفكرة مرة أخرى، بينما اقترح خميس أبوعميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، الفكرة ذاتها.
وقال محمد الجزار، ممثل عبداللطيف جميل للتمويل، إنّ قمة فينجر برنت تنشر أجواء عملية وتنفيذية، متابعا أنّ السوق المصري كبير ويوجد سوق موازي، وتوجد فرصة أن يصبح أكبر.
وأضاف أنّ الجهات الحكومية والرسمية في مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية السوق المالي ودمج السوق الموازي للسوق الرسمي والمنظومة المالية الرسمية، لافتًا إلى أنّ السوق يحتاج إلى وقت طويل للوصول لمرحلة الاستقرار، ومن الإجراءات المتخذة قانون 18 لسنة 2020 لتنظيم السوق تحت هيئة الرقابة المالية، ما ضاعف ترتيب 40 شركة خلال عام.
تنظيم العمل بين القطاعين العام الخاص
من جهته، قال خميس بو عميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، إنّ عمل مصر على قانون التخارج مهم للغاية، إذ إنّ الجهات الحكومية في العالم تنظيمية أكثر منها استثمارية، وتقوم بعدة مهام منها تنظيم العمل بين القطاعين العام الخاص وتسهيل التعاملات أو الدفع بالحوافز.
وتابع أنّ الفرص المطروحة مؤخرًا في الإمارات أعطت ثقلًا كبيرًا للدخل العام، ففي أبوظبي وصل إلى 262 مليار دولار العام الماضي، و181 مليار دولار في إمارة دبي، من الطروحات العامة في الشركات، وهو ما يجب أن يحدث في السوق المصري.
استقطاب المستثمرين
وأشار إلى أنّ المركز المالي عبارة عن مركز المال والأعمال والشركات بمنطقة الأعمال والتجارة الحرة، منها بنوك تضخ مشروعات بالمليارات ويحوزون على ثقة موكليهم، وهو عبارة عن فرصة لاستقطاب المستثمرين وتجاوز جهات الولاية، ويشغل المركز العديد من الكوادر المصرية.
وأشار إلى أنّ مراكز المال والأعمال تقدم مزايا عديدة أهمها، توفير مناخ لمجموعة عمليات متصلة ببعضها، فالبنوك والشركات والكوادر الموجودة يمكنها العمل سويًا بعيدًا عن الجزر المنعزلة، فيمكن للمستثمر المكوث في مصر فترة طويلة في مكان واحد يوفر له كل ما يحتاجه، مشددًا على أنّ نجاح المركز مرتبط بسن تشريعات وقوانين تضمن نجاحه وتضمن للمستثمرين النجاح، مثل المحاكم المتخصصة للمستثمرين التي تضمن تطبيق القواعد والعقود، وفقا للقانون المعتمد وأقصى مدة للتقاضي فيها 6 أشهر ولا يجوز التعديل على أحكامها.
فيما قال خميس أبو عميم، إنّ تطوير الفكرة كان ببحث حقيقي من عدة مراحل، ومصر كانت إحدى الدول في البحث لامتلاكها كل مميزات النجاح، ومحيطها الأفريقي والعربي يجعل التكامل بين المنطقة العربية والأفريقية أكثر إبداعا، كما أنّ مصر بها مؤهلات كثيرة لإنشاء مركز تجاري ومالي، مشددا على أنّ رجال الأعمال يعتقدون أنّ مصر سيحدث بها أمر كبير، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذي تشهده قارة أفريقيا، والتي لن تعود كما كانت في الماضي ولن تعود للوراء، والمركز المالي في مصر سيكون القاطرة الحقيقية لتطوير مستقبل القارة.