القطاع الخاص في قانون العمل الجديد.. وداعا لاستمارة «6»
مجلس الشيوخ - أرشيفية
القطاع الخاص في انتظار صدور قانون العمل الجديد، لما يتضمنه من إجراءات توثق شكل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يكتسب مشروع قانون العمل الجديد، أهمية خاصة لدى العاملين بالقطاع الخاص، سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية، فضلا عن ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما يحقق المعادلة الصعبة في إعطاء كل ذى حق حقه.
قانون العمل الجديد
وللعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد، حقوقا ومكتسبات مهمة لا سيما مع إلغاء استمارة 6، التي كانت بمثابة يد البطش في أيدي أصحاب الأعمال، كما أنه اشتمل على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ويحدد القانون الجديد، تعريفات واضحة تشمل العامل والمتدرج وصاحب العمل والأجر والأجر التأميني، والعمل المؤقت والعمل العرضي، والعمل الموسمي والعامل غير المنتظم.
القطاع الخاص
يحق أيضا للعامل بالقطاع الخاص، بموجب قانون العمل الجديد، الحصول على تأمين كامل، إذا كان يعمل في مناطق خطرة، وكذلك الأخطار التي تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة، وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار.
وللعاملين فى القطاع الخاص فى مشروع قانون العمل الجديد، إجراءات تتضمن آليات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنتهاء.
ووفقا لنص المادة، يجب الاستناد في الإنهاء، إلى مبرر مشروع، كما تضمن مشروع القانون، حق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بـ3 أشهر على الأقل، ليستطيع بعدها تدبر أمره.
يذكر أن مجلس الشيوخ، كان وافق في دور الانعقاد الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، وتم إحالته إلى مجلس النواب، للبدء في مناقشته.