تطورات جديدة في ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة المخدرات

05:06 م | الخميس 08 ديسمبر 2022

تجري الجهات المعنية تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شخصين لاتهامهما بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه، تحصلوا عليها من نشاطهما الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة، حيث أمرت الجهات بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بتكوين شخصين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنيين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية «الموتوسيكلات».

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.

قانوني يوضح العقوبة

كشف محمود عبد الله المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، عن العقوبة، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».