مصرفي يؤكد أهمية قرار «المركزي» بمد مبادرة الـ5% للمشروعات الصغيرة عاما إضافيا

05:14 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022

قرر البنك المركزي المصري تمديد إلزام البنوك بتخصيص 25% من حجم محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عاماً إضافيا، أي حتى نهاية ديسمبر 2023.

«فهمي»: البنوك المصرية مستمرة بالعمل في المبادرة

وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ البنوك المصرية مستمرة في العمل بمبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة تفضيلية 5%.

فرق أسعار الفائدة تتحمله وزارة المالية المصرية

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ فرق السعر، أي أسعار الفائدة الممنوحة في إطار المبادرة والآخر المعلن من البنك المركزي خلال اجتماعاته الدورية، تتحمله وزارة المالية، وبالتالي العمل بالمبادرة إيجابي للبنوك وللاقتصاد المصري ككل بلا شك.

وتابع الخبير المصرفي، أنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتحمل الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، وبالتالي مبادرة البنك المركزي داعمة بشكل كبير لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

كما أكد على أهمية الائتمان أو الاقراض لأصحاب المشروعات والأعمال سواء الكبار منهم أو الأنشطة الصغيرة، فالاقتصاد بحاجة لمشروعات عملاقة تدعم البنية التحتية وتبني المصانع، وبحاجة أيضاً لمشروعات إنتاجية توفر الغذاء وتمد السوق بفرص العمل، مشيراً إلى دور الدولة وتوجهها الحالي لضخ الاستثمارات وزيادة عدد المشروعات الإنتاجية.

ويرى دور المبادرة في تنشيط محاقظ القروض بالبنوك وبالتالي تأثيرها الإيجابي على القطاع المصرفي، موضحاً أنَّ توظيف القروض بالبنوك من أهم أدوارها.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مد العمل بالنسب المستهدفة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى ديسمبر 2023، والتي تلزم البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك بدلاً من 31 ديسمبر 2022.

وتابع الكتاب الدوري للبنوك الصادر عن البنك المركزي أمس، أنَّ قرار عمل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل توجيه 10% لتمويل الشركات الصغيرة.