«مصرفية»: الدولار سينهار وقرار «المركزي» ضربة قاضية للسوق السوداء
السحب من ماكينة ATM
توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، تراجعًا كبيرًا لسعر الدولار أمام الجنيه في ظل قرارات حاسمة، ومتلاحقة للبنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.
«الدماطي»: الدولار متوفر بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي
وأكدت «الدماطي»، أنَّ الدولار متوفر بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي ليكون متاح للعملاء الراغبين في الحصول عليه، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي وسعيه الدائم للحفاظ على المعروض من النقد الأجنبي.
وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ قرارات «المركزي» كانت دائماً إيجابية للاقتصاد المصري وداعمة للأسواق وتيسير حركة المعاملات والتجارة واستقرار سعر الصرف بفضل سياسات نقدية استباقية في علاج أي أزمة تطفو على السطح.
الحصيلة الدولارية زادت بالسوق المصري والمعروض كافى
كما أوضحت أنَّ تجديد الودائع الخليجية وموافقة صندوق النقد على القرض، زاد من الحصيلة الدولارية وبالتالي الدولارات المعروضة بالسوق المصري، والموافقة مؤخراً على تصدير الذهب ساهمت أيضاً في دخول عملة صعبة للبلاد.
وترى الخبيرة المصرفية أنَّ ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه مؤخراً كان نتيجة لاكتناز العملة الخضراء من البعض بغرض المضاربة، وهو الأمر الذي تصدى له البنك المركزي المصري بقوة من خلال قراره للبنوك بتخفيض حدود السحب.
تابعت، «في عام 2017 صدر قرار بإغلاق باب الحج والعمرة مؤقتاً لتوفير حصيلة بقيمة 4 مليارات دولار، وبالتالي فالدولة دائماً لديها آليات تفعلها عند الضرورة من خلال أجهزتها المعنية للحفاظ على استقرارها المالي والنقدى».
وكان محافظ البنك المركزي قد طالب البنوك العاملة في مصر بمراجعة طلبات تدبير العملة لأغراض السفر دون مغادرة البلاد، بعد أنَّ لاحظ استخدام البطاقات البنكية بشكل سيئ في الخارج سواء بطاقات الإئتمان أو الخصم المباشر، وذلك منذ مطلع الشهر الحالي.
وأضاف «المركزي» في كتابه الدوري الصادر يوم الخميس، أنَّه على رؤساء البنوك التحقق من سفر العملاء، ويتم وقف التعامل على البطاقات في حال تبين عدم السفر، مع إبلاغ العميل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني لاتخاذ اللازم.