مستشار محافظ البنك المركزي: البنوك ساهمت بأكثر من مليار جنيه في المسئولية المجتمعية خلال 9 أشهر

كشفت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للمسئولية المجتمعية، ورئيس لجنة التنمية المستدامة فى اتحاد بنوك مصر، عن وصول إجمالى مساهمات القطاع المصرفى فى مجال المسئولية المجتمعية خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2022، أكثر من 1.086 مليار جنيه، وأن قطاع الصحة ما زال يأخذ الاهتمام الأكبر بمساهمات بلغت 725 مليون جنيه.

وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى المصرى فى حوار خاص لـ«الوطن الاقتصادى» أن القطاع المصرفى مهتم بدعم ذوى الهمم سواء بتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة والتوسع فى إنشاء مدارس خاصة بهم بأحدث الوسائل التعليمية أو بتقديم المنتجات المصرفية اللازمة والتسهيلات داخل البنوك، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرياضية الخاصة بهم وتأهيلهم للبطولات الدولية، كذلك نعمل على دعم برامج تمكين المرأة.. وإلى نص الحوار.

ما مفهوم المسئولية المجتمعية فى القطاع المصرفى؟

نظراً لطبيعة المؤسسات المالية فإن هدفها الأساسى تحقيق منفعة مالية وعائد لكل قرار استثمارى ومع ازدياد الوعى الاجتماعى بدأ الاهتمام بمجال المسئولية الاجتماعية للبنوك يأخذ حيزاً من الاهتمام كهدف يتوازى مع تحقيق العائد المادى، كما أن مشاركة البنك فى مبادرات المسئولية الاجتماعية تسهم فى تحسين الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء والعاملين بداخل البنك مما ينعكس إيجاباً على خلق الثقة وبالتالى تحقيق العائد المالى وكان أكثر ما يشغل متخذى القرار فى البنك كيفية التوازن بين تكلفة المشاركة فى مبادرات المسئولية الاجتماعية مع تحقيق العائد

ولكى نعطى مثالاً لنجاح البنوك فى هذا المجال: دعم البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل اتجاه البنوك للشمول المالى، فالبنك هنا أتاح التمويل المالى واكتسب عملاء جدداً.

دوافع مشاركة البنوك فى المسئولية المجتمعية

دافع اقتصادى هو الهدف الأساسى للبنك «تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة».

الدافع الاجتماعى هو دافع ليس له مردود مالى مباشر ولكنه فى النهاية يحقق مردوداً مادياً، وبالتالى تحقيق التوازن بينهما هو هدفنا الرئيسى.

متى أنشئت الوحدة الخاصة بالمسئولية المجتمعية؟

يجب أن نشير إلى أن القطاع المصرفى يقوم بدور رائد على مستوى جميع أنشطة المسئولية المجتمعية، حيث يفتح قنوات اتصال بين البنوك بهدف تكاتف الجهود مع الجهود الحكومية لتحقيق تنمية ملموسة فى المجتمع بالقطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبيئة وذلك وفقاً لخطة الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وحدة المسئولية المجتمعية تأسست لتفعيل دور البنوك ومشاركتها فى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال خلق أدوات اتصال بين القطاع المصرفى والوزرات وهيئات الدولة وكافة فئات المجتمع، وقد كانت توجيهات محافظ البنك المركزى واضحة عند تكليفى برئاسة وحدة المسئولية المجتمعية عام 2017 بشأن صياغة رؤية جديدة تبرز دور القطاع المصرفى فى هذا المجال الحيوى ودور البنك المركزى كمشرف ورقيب على أداء البنوك لتحقيق خطة الدولة للتطوير لعام 2030.

وقد سعيت فى البداية لتوحيد مفهوم المسئولية المجتمعية الذى اختلف عليه الكثيرون ليس فقط فى القطاع المصرفى بل فى أذهان الكثيرين فيجب علينا التمييز بين تحقيق قيمة مضافة سواء للمجتمع أو للعاملين وبين النشاطات الخيرية والإعانات.

هل لدى القطاع المصرفى التزام أو مستهدفات للمسئولية المجتمعية خلال 2023؟

القطاع المصرفى يركز حالياً على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة، وهو توجه عام للحكومة خلال المرحلة الراهنة من خلال منح أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة مزيداً من التسهيلات وتوفير التدريبات اللازمة لتنمية الصناعات الحرفية فى إطار مسئوليته المجتمعية.

كما يهتم القطاع المصرفى بدعم ذوى الهمم سواء بتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة والتوسع فى إنشاء مدارس خاصة بهم بأحدث الوسائل التعليمية أو بتقديم المنتجات المصرفية اللازمة والتسهيلات داخل البنوك، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرياضية الخاصة بهم وتأهيلهم للبطولات الدولية، كذلك نعمل على دعم برامج تمكين المرأة بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة بتقديم الدعم الصحى أو الاقتصادى بالإضافة إلى برامج التوعية التى تدار من متخصصين سواء داخل منظومة حياة كريمة بالقرى أو فى المحافظات، وفى قطاع التعليم توجه البنوك مساهماتها لدعم المدارس المجتمعية داخل المحافظات التى تواجه مشكلة الأمية للأطفال فى مراحل التعليم الأولى، أما عن التوجه العام للقطاع فهو يشمل دعم المشروعات التى تراعى البعد البيئى حيث تخصص البنوك دعمها للمشروعات التى تحد من التلوث والانبعاثات الكربونية وتعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية قدر الإمكان.

بالأرقام، ما القطاعات المستفيدة من المسئولية المجتمعية؟

قطاع الصحة ما زال يأخذ الاهتمام الأكبر بمساهمات بلغت 725 مليون جنيه خلال الفترة يناير - سبتمبر 2022، حيث تعددت مجالات مساهمات البنوك داخل المستشفيات الحكومية، تضمنت تطوير أبنية المستشفيات والاهتمام بمبانى الطوارئ وشراء الأجهزة الطبية وتوفير التجهيزات والمعدات وتمويل قوافل طبية بالمحافظات النائية والحدودية وتمويل تكاليف العمليات الجراحية وتكاليف علاج الأمراض المزمنة.

ويبلغ حجم مساهمة القطاع المصرفى يناير - سبتمبر 2022 ما يلي:

بلغ إجمالى مساهمات البنوك 1.086 مليار جنيه وزعت كالتالى:

725 مليون جنيه صحة

91 مليون جنيه تعليم

78 مليون جنيه رعاية اجتماعية

14 مليون جنيه مشروعات تنموية بالمحافظات وتطوير عشوائيات

625 ألف جنيه مشروعات بيئية

33 مليون جنيه دعم ذوى الهمم

4 ملايين جنيه مشروعات تمكين المرأة

20 مليون جنيه ريادة أعمال ومشروعات صغيرة

32 مليون جنيه دعم الأنشطة الرياضية

مبادرة حياة كريمة

مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموى يشمل كافة المشروعات القومية فى قطاع التعليم والصحة ودعم تمكين المرأة وتوفير فرص العمل ويأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية التى تواجهها الدولة الناتجة عن الكثافات السكنية واختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأتى مشاركة البنوك فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزى من خلال عدة أنشطة يتم تنفيذها فى هذه القرى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة وذلك من خلال تحقيق الانتشار الجغرافى من خلال نشر ماكينات الصراف الآلى لتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكترونى ونشر الخدمات الرقمية، وكذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى هذه القرى، ودعم تمكين المرأة بتوفير مشروعات صغيرة ملائمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية وتنظيم برامج توعية للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلى تقديم البنوك لأنشطة التوعية والتثقيف المالى للمواطنين بجانب مشاركة البنوك مع مؤسسات المجتمع المدنى بعمل تدخلات فى القرى المستهدفة وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030.

وقد بلغت مساهمات البنوك خلال الفترة يناير سبتمبر 2022 مبلغ 7.8 مليون جنيه خصصت لمشروعات تنموية داخل القرى المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة مع مراعاة طبيعة كل قرية ومدى ملاءمة تلك المشاريع للمستفيدين، وتطوير المراكز الصحية، وتطوير مراكز الشباب، وتطوير أبنية المدارس الحكومية.