الحكومة تدعم القطاع المصرفي بنقل المبادرات منخفضة العائد من «المركزي» لـ«المالية»
البنك المركزي المصري
فى خطوة إصلاحية جديدة لاقت إشادات رؤساء بنوك ومصرفيين، أصدر رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، قراراً بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض بدلاً من البنك المركزى المصرى.
تضمن القرار 5 مبادرات تمويلية، هى: التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات العائد 8%، ومبادرة دعم السياحة، إحلال المركبات، والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بعائد 3%، وتشجيع طرق الرى الحديثة.
بيانات أغسطس تكشف صلابة البنوك: ارتفاع المركز المالي لـ 10.5 تريليون جنيه
يأتى ذلك تزامناً مع ما كشفه البنك المركزى، من بياناتٍ عبرت عن قوة ومتانة القطاع المصرفى ومؤشرات السلامة المصرفية، الأمر الذى عده مصرفيون، إنجازاً آخر يضاف إلى رصيد القطاع، ودليلاً على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية.
ولاقى قرار مجلس الوزراء، فى المقابل، ترحيب رؤساء البنوك، الذين قالوا لـ«الوطن» إن القرار الذى لا يتضمن مساساً بحقوق المستفيدين من تلك المبادرات، يستهدف تخفيف ضغوط ميزانية «المركزى» مع نقل تبعية المبادرات إلى الجهات المعنية، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على مستوى صافى نتائج الأعمال.
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن نقل المبادرات أمر طبيعى، وجميعها مؤسسات تتبع للدولة والدعم لا يزال مستمراً من جانبها، بينما مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى الأهم فى الوقت الحالى، لا تزال مستمرة مع «المركزى».
أضاف رئيس البنك الزراعى أن هذا طبيعى جداً، وما حدث نوع من إعادة التنظيم للمبادرات بحيث كل جهة تكون مختصة بالمبادرة الخاصة بها والدعم الحكومى عادة ما يتبع وزارة المالية وتكون مسئولة عن الشئون المالية بالدولة، أما المستفيد وهو المواطن فلن يتأثر بذلك التغيير.
وقال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن نقل تبعية المبادرات منخفضة العائد من «المركزى» يعد نوعاً من أنواع التنظيم للمبادرات بحيث تكون داخلة فى موازنة الدولة، وقد ساعدت تلك المبادرات فى تنشيط السوق لفترة من الوقت، وما يجرى حالياً نوع من التنظيم.
من جانبه، أكد وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، استمرارية دعم القطاع المصرفى للاقتصاد المصرى، «بدون مبادرات المركزى لدعم الفائدة الدولة ستظل تدعم الصناعة لأنها من أهم مقومات دعم الاقتصاد». وتابع: «لدينا أساليب أخرى لدعم تلك القطاعات ومجمل المبادرات لا تزال تكلف الموازنة مبلغاً كبيراً سنوياً والعائد والمردود الاقتصادى الشامل لها فى كل أوجه الاقتصاد أعلى من التكلفة، وبالتالى نطمئن المتعاملين باستمرار الدعم».
«الاحتياطيات» في زيادة
فى سياق موازٍ، كشفت بيانات البنك المركزى المصرى، ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنوك إلى 10.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، من 8.627 تريليون فى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة مقدارها 1.88 تريليون جنيه فى 8 أشهر، فى مؤشر على متانة القطاع المصرفى.
بحسب التقرير الشهرى لـ«المركزى»، ارتفع رأس المال بالبنوك لـ277.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقارنة بـ215.3 مليار بنهاية ديسمبر 2021، وزادت الاحتياطيات إلى 432.6 مليار جنيه مقابل 408.5 مليار خلال الفترة محل الرصد.
وقال رئيس البنك الزراعى إن البيانات تشير إلى قوة وصلابة القطاع المصرفى فى مواجهة التحديات، وتوقع أن يواصل القطاع النمو وتحقيق النتائج الإيجابية رغم الأزمات العالمية.
أما وليد ناجى، فقال إن البيانات تعكس استقرار القطاع المصرفى والمنظومة النقدية ونموه بشكل صحى وجميع المؤشرات إيجابية بدليل حجم السيولة المحلية ووضع الائتمان بالبنوك المستقر ويدعم البنوك رأسمال قوى ومعدلات نمو صحية ما يعكس دورها فى دعم النمو وعمليات التنمية بجميع المجالات وأوجه الاقتصاد.
ووفق ما جاء فى تقرير «المركزى»، بلغت القروض المقدمة من البنوك للعملاء فى أغسطس 3.568 تريليون جنيه ارتفاعاً من 3.521 تريليون جنيه فى يوليو السابق له، واستحوذ منها قطاع الزراعة على 500 مليون جنيه، والصناعة على 499.8 مليار جنيه، والتجارة على 222.7 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات مستحوذاً على 494.2 مليار جنيه.