أمين «إسكان النواب»: إنشاء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا خطوة في طريق التكامل الإفريقي
النائب يطالب بكيان خاص لدعم شركات المقاولات المصرية في أفريقيا
أحمد صبور ـ أرشيفية
قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنَّ تدشين ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري» الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، خطوة مهمة في طريق مساهمة مصر في تنمية القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ هذا المشروع الضخم تمّ بناؤه بأيادٍ مصرية وتنزانية، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا.
المشروع التنموي مثال حي على قدرة دول القارة على تحقيق التنمية
وأضاف «صبور»، في بيان له، أنَّ هذا المشروع التنموي الضخم يعتبر مثال حي لقدرة دول القارة على تحقيق التنمية حال وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز والتكامل التعاون الإقليمي البناء، لافتًا إلى أنَّ نجاح تشغيل السد يؤكّد التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، ومساعدة دول القارة على توليد الطاقة التي هي أساس النهضة الشاملة، لافتًا إلى أنَّ المشروع يسهم بشكل فعال في تنمية دولة تنزانيا، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي.
المشروع دليل عملي على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية
وأكّد عضو مجلس الشيوخ، أنَّ هذا المشروع يمثل دليل عملي على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية التي توسعت في السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز دور هذه الشركات في عمليات الإعمار في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ 17 مليون أسرة ستستفيد من مشروع السد سواء على البعد الثقافي أو البيئي كما أنَّه سيحميهم من الفيضانات والأمراض والأوبئة.
وشدد «صبور» على ضرورة العمل الجاد من أجل إنشاء كيان خاص مسؤول عن تعزيز سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، مؤكّدًا أنَّ شركات المقاولات المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للعمل في الخارج، وهو ما يتطلب استغلال هذه الإمكانيات، لتوجيه النشاط للخارج، في إطار عمل مؤسسي و كيان أو منظومة متكاملة خاصة أنَّ هذه الشركات تعمل في الخارج باسم الدولة المصرية، وهو ما يتطلب دعمها وتذليل كل العقبات التي تواجهها، ولهذا وجب أنَّ يكون هناك حضور للدولة لضمان التنافس وعدم التضارب والكفاءة في التصميم.