خبير مصرفي: استثناءات «المركزي» لحدود السحب والشراء بالخارج جاءت للعلاج والدراسة
![البنك المركزي المصري- أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6049431831661248720.jpg)
البنك المركزي المصري- أرشيفية
قال الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد شوقي، إن استثناءات البنك المركزي لبعض الفئات من حدود السحب والشراء بالخارج، جاءت للتيسير على المواطنين، ودعمهم في تدبير مصروفات العلاج والدراسة.
وأضاف «شوقي»، أن تعليمات البنك المركزي للبنوك بتقييد السحب من البطاقات، خاصةً الائتمان، لأرصدة بـ العملات الأجنبية، جاء بالأساس لمنع تهريب العملة خارج البلاد، ما يخدم الصالح العام.
القرارات لتنظيم حركة الأموال وتدبير العملة الصعبة لأغراض الاستيراد
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في ضوء المتغيرات التي يمر بها العالم، يحق لـ البنوك المركزية، اتخاذ قرارات تنظم حركة الأموال، وتدعم الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
فيما يرى أنَّ استثناءات «المركزي المصري» لفئات العملاء، تهدف بالأساس إلى توفير الاحتياجات الضرورية من العملة الأجنبية في الخارج، مثل تدبير نفقات «العلاج» أو «التعليم»، ما يحقق الصالح العام أيضا، حرصا منه على عدم تضرر أي مواطن.
وحذر من استخدام البعض للبطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، بشكل يضر بموارد النقد الأجنبي، بما يعرضهم للمساءلة، مؤكدا أنَّ قرار المركزي سيحد من عمليات التلاعب.
كشف «شوقي»، عن وصول الودائع بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري إلى 1.12 تريليون جنيه، وهي حصيلة جيدةلابد من الحفاظ عليها.
وكان البنك المركزي، أصدر خطاباً للبنوك المحلية، يستثني فيه فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية، بهدف العلاج أو الدراسة تخفيفاً منه على المواطنين.
كما وجَّه البنوك أيضا، بتدبير النقد الأجنبي بحساباتها، وفتح حدود البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الصعبة، وذلك لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، طالما تم تقديم المستندات المؤيدة لذلك.