حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالمقطم.. قانوني يوضح العقوبة
تعبيرية
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة بعض المشغولات الذهبية بالقاهرة عن طريق أسلوب «المغافلة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث اعترف قائلاً: «أنا اللي مسؤول عن شوية تجديدات في الفيلا فمحدش هيفكر يشك فيا وأنا في أوضة.. فكرت أسرق حاجات لأني كنت محتاج الفلوس ضروري»، وطلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات.
ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم من أحد المواطنين باكتشافه سرقة ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية من داخل الفيلا سكنه بالمنطقة.
أسلوب المغافلة.. تفاصيل سرقة المشغولات الذهبية
بالفحص والتحريات تبين أن وراء الجريمة أحد الأشخاص مقيم بشبرا يعمل بالفيلا محل البلاغ كمشرف معماري لإنهاء بعض الأعمال بها، واختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا وتمكن من مغافلة باقي العاملين بالفيلا والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات ومراجعة كاميرات المراقبة، جرى ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
العقوبة المنتظرة للمتهم
عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
وأضاف أيمن محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».