ضبط 1539 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها «حجب الأرز الأبيض»
ضبط 1539 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها «حجب الأرز الأبيض»
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات عن ضبط «1539» قضية تموينية متنوعة من بينها، الآتي:-
وضبط «2» قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت «2,500 طن أرز أبيض عيني»، «52» قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت «30,997 طن أرز أبيض عيني»، «3» قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت «41,290 طن أرز شعير عيني»، «49» قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت «162,404 طن أرز شعير مستندي»، «6» قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت «35,155 طن أعلاف حيوانية عيني».
الاتجار في السكر بالسوق السوداء
ضبط «قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة الجيزة» وبحوزته كمية قدرها «10 أطنان سكر تمويني» مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد تجميعها والإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر.
ضبط «المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص- بمحافظة القليوبية» وبحوزته كمية قدرها «2 طن أرز أبيض عيني - 3 أطنان مكرونة » تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط «52» قضية بمضبوطات بلغت «203,694 طن أرز شعير مستندي – عيني».
ضبط مالك مصنع لصناعة المخللات بدون ترخيص
ضبط «مالك مصنع لصناعة المخللات بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها «20 طن مخللات مختلفة الأنواع» معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط «المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية» بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها «17 طن ذرة صفراء – خليط زوائد - ملح مستلزمات إنتاج أعلاف» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام ذات آثر بالغ الضرر على الثرة الحيوانية، تمهيدًا لاستخدامها في عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
