«الاستئناف» تتسلم ملف «مدعي المأذونية» لتحديد جلسة محاكمة عاجلة

10:01 ص | الأحد 08 يناير 2023

تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية المتهم ياسر قريش، مدعي المأذونية، لتحديد جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات خلال الشهر الجاري، لمحاكمته عما نُسب إليه بشأن ادعائه أنه يعمل مأذونا شرعيا دون أن تكون له أي صفة رسمية بذلك، وكذلك إجرائه أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة، وتحريره عقود زواج وشهادات طلاق، على خلاف الحقيقة.

ياسر قريش نشر شائعات كاذبة

ويواجه ياسر قريش تهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة عن سوء قصد، وذلك عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج، وذلك إعمالا لنصوص مشروع قانون الأسرة المزمع صدوره، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

إحالة مدعي المأذونية للمحاكمة الجنائية

وأمر النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتهم ياسر قريش للمحاكمة الجنائية، والنيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق، لاستكمال التحقيقات مع المتهم المأذون الشرعي، واستكمال التحقيقات في باقي الوقائع التي نسبت لياسر قريش المتهم، والتصرف فيها استقلالا.

عقوبة المتهم لتداخله في إحدى الوظائف العمومية

وقال المحامي بالنقض ياسر سيد، إن المتهم يواجه عقوبيتن، الأولى هي تداخله في إحدى الوظائف العمومية، وحدد قانون العقوبات في المادة 155عقوبة هذه التهمة، حيث نص على أن من تدخل في وظيفة من إحدى الوظائف العمومية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة عامين، لكن المادة 156 نصت على أن «استغلال وظيفة بغير حق يعاقب بالحبس، وحال وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو إعلان حالة طوارئ يعاقب بالحبس 7 سنوات».

عقوبة نشر أخبار كاذبة لترويج الشائعات

وأضاف المحامي، أن المتهم يواجه أيضًا تهمة ثانية تتمثل في نشره أخبار كاذبة لترويج الشائعات، وقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».