النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل «محامي كرداسة»

كتب: بسمة عبدالستار

 النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل «محامي كرداسة»

 النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل «محامي كرداسة»

تلت النيابة العامة، أمام محكمة جنايات الجيزة، أمر إحالة محمد فرحات المتهم بقتل المجني عليه بنداري حمدي والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، خلال نظر أولى جلسات محاكمته، وطالبت تطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة، وتوقيع أقصي عقوبة على المتهم لما اقترفه من جرم.

دفاع «محامي كرداسة»: المجني عليه يشهد له الجميع بسمو أخلاقه

وقدم دفاع المجني عليه بنداري حمدي والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهم محمد فرحات أمام محكمة جنايات الجيزة، واجب العزاء لأسرة المجني عليه.

كما تقدم بواجب العزاء لنقابة المحاميين جميعا، مشيرًا إلى أنَّ الضحية لقي مصرعه بهذه الطريقة الوحشية أثناء تأدية واجبه وفي مكتبه الخاص، مؤكّدًا أنَّ هذه المهنة أصبحت خطرا علينا جميعا.

وأضاف دفاع المجني عليه، أن «كل محامي مسؤول عن أداء رسالته وبذل العناية المطلوبة منه وليس تحقيق النتيجة لأنها بيد الله سبحانه وتعالى، والمجني عليه يشهد له القاصي والداني بسمو أخلاقه فقد مات يعمل بجد واجتهاد في عمله». وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي.

هيئة المحكمة تطلب سماع شهود الإثبات

كما طلب من هيئة المحكمة سماع شهود الإثبات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقا لقانون العقوبات.

والتمس دفاع المجني عليه  من هيئة محكمة جنايات الجيزة، توقيع أقصي عقوبة على المتهم لما اقترفه من ذنب، فالضحية لم يفعل شيئا ليجني ذلك كله، مستنكرا ذنب أسرته من ارتكاب المتهم لجريمته.

وأضاف دفاع المجني عليه، أنَّ «المجني عليه بعد وفاته بـ10 أيام رُزق بمولود جديد، ومن أجل ذلك نطالب توقيع أقصى عقوبة عليه، فالمتهم يطلق عليه صائد حيوانات ولكن هو عكس ذلك فقد تجرد من كل مشاعر الإنسانية».

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، قد كشفت عن ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من قبل إحدى المستشفيات بدائرة القسم يفيد بإستقبالها جثة لأحد الأشخاص محامي، مصابا بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وبعد تلقي البلاغ شكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، توصلت جهودهم إلى أن أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز، وأحد موكلي المجنى عليه في إحدى القضايا، هو من قتله بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته، ظنا منه أنه تواطؤ مع خصومه.

وبعد تقنين الإجراءات تمّ القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة معللا ذلك لوجود خلافات بينهما بشأن القضية المشار إليها، فضلا عن إرشاده عن السلاح الناري المستخدم (بندقية آلية، 10 خزن، 300 طلقة من ذات العيار) وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري بندقية آلية وذخائر دون مسوغ من الجهات المختصة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر قضيته.


مواضيع متعلقة