مدير «القاهرة للدراسات»: 3 أحداث عالمية ستعيد تشكيل الاستثمار الأجنبي بمصر
مصانع المناطق الحرة
ذكرالدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن 3 أحداث يمكن أن تعيد تشكيل خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وجعلها واحدة من أهم وجهات الشركات العالمية، في الفترة المقبلة، إذا تم استغلال الفجوة التي خلقتها تلك الأحداث بشكل فعال.
الحدث الأول
وقال عبدالمنعم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحدث الأول يتمثل في معاناة المصانع الأوروبية وخاصة في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمدة والكيماويات والسيارات في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الغاز بصورة غير مسبوقة مما اضطر العديد لتخفيض إنتاجها وإعلان نيتها نقل عمليات إنتاجها في الفترة المقبلة خارج أوروبا ويمكن لمصر أن تكون مقرا لهذه المصانع نظرا لتوافر الطاقة والأراضي الصناعية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وزياده الإنتاج وسد الاحتياج الداخلي وزياده الصادرات المصرية للخارج وأيضا جذب السياحة الأوروبيه لمصر خاصه في فصل الشتاء.
الحدث الثاني
وتابع عبدالمنعم بأن الحدث الثاني يتمثل في الظروف الصعبة التي تعاني منها الصين بسبب السياسات الداخلية للحكومة مثل الحملة على عمالقة التكنولوجيا وقيود فيروس كورونا، إضافة إلى الحصار المفروض بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا الصيني مما يصعب على الشركات الوصول لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ما جعل كبرى الشركات العالمية العاملة في الصين التفكير بنقل إنتاجها وذلك هربا من العقوبات المفروضة على الصين، وبالفعل خرج كثير من الشركات إلى دول شرق آسيا مثل فيتنام وبنجلاديش والهند، وبالتالي يمكن لمصر أن تستحوذ علي جزء من هذه المصانع إلينا.
الحدث الثالث
واستكمل حديثه بأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما ترتب عليها من عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي، وانسحاب الشركات الأوروبية والأمريكية من السوق الروسية في مختلف القطاعات مثل الطاقة والسيارات وغيرها وبالتالي تبحث تلك الشركات عن بديل للسوق الروسي لنقل عمليات إنتاجها إليها وأيضا تبحث روسيا على منتجات بديلة عن المنتجات الأوروبية، ويمكن لمصر أن يكون لها دور خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية.
المناطق الحرة فرصة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار عبدالمنعم إلى أن السوق المصرية الكبيرة المتنوعة بالقوى العاملة بالمهارات المتنوعة بجانب الموقع الجغرافي المميز القريب من الأسواق الأوروبية والأسيوية والإفريقية يمكن أن يجعل من مصر مركز عالمي لجذب الاستثمارات عن طريق إنشاء المناطق الحرة للصناعات المختلفة من الصناعات التكنولوجية والغذائية والصناعية في مختلف المجالات بجانب إنشاء المناطق الحرة المتخصصة في صناعات مثل الذهب والسلع الفاخرة.
وأوضح أن إنشاء المناطق الحرة وخاصة في المناطق القريبة من مواقع التصدير سيمكن مصر من التغلب بشكل كامل على افه الاقتصاد المصري المتمثلة في البيروقراطية في إنهاء إجراءات الترخيص وغيرها من العوامل المرتبطة بها مثل الضرائب.
كما أن المناطق الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أهم المناطق المرشحة لإنشاء المناطق الحرة حيث سيشكل ذلك نقلة نوعية لحركة الاستثمار والتجارة والتصنيع وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات والاقتصاد القومي بالإضافة لاستيعاب تلك المناطق لإعداد كبيرة من العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كبير.
الإمارات من أهم النماذج الناجحة في ذلك المجال
ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الإمارات تعتبر من أهم النماذج الناجحة في ذلك المجال حيث تحولت في السنوات الأخيرة لأهم دولة على مستوى العالم في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، حيث أصبحت تملك أكثر من 50 منطقة حرة موزعة على جميع الإمارات وأهمها بالطبع دبي، فالمناطق الحرة بالإمارات والامتيازات المختلفة التي توفرها سواء كانت ضريبية أو تنظيمية جعلت منها أهم دول الشرق الأوسط جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز تصنيعي وتكنولوجي وتجاري وانعكس بشكل مباشر على حجم الاقتصاد والصادرات.